ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ : ﻓﺪﻭﻯ ﺧﺰﺭﺟﻲ
ﺃﻛﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻤﺰﺭﺍﻋﻴﻦ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺤﺰﻳﺮﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﺟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﺑﺮﺯﻫﺎ ﻋﺪﻡ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ، ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻓﻘﺪﺍﻥ %20 ﻣﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﺎﺩ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﺮﺽ %80 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻟﻠﺨﺴﺎﺭﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻭﺗﺪﻧﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺛﻨﺎﺀ ﺃﻋﻠﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻋﻦ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺑﺎﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺅﻭﻑ ﻟـ ‏( ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ‏) “: ﺗﻘﺪﻣﻨﺎ ﺑﺸﻜﻮﻯ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﺪﻧﻲ ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺪﻧﻲ ﻃﺎﻟﺒﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ” ﻭﺃﺿﺎﻑ : ﻟﻸﺳﻒ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ .
ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺪﺍﺭﻙ ﺍﻻﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ ﺍﻟﻌﺮﻭﺓ ﺍﻟﺸﺘﻮﻳﺔ ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﺘﻜﺮﺭ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺼﻴﻔﻲ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻧﺠﺎﺣﻪ، ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻃﻮﺍﺭﺉ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﻭﺓ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ، ﻭﺃﻋﻠﻦ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻋﻦ ﺣﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ .
ﻭﺩﺣﺾ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﻬﺖ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺩ ﻭﺟﻮﺍﻻﺕ ﺍﻟﺨﻴﺶ ﻣﺆﻛﺪﺍً ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ ﻟﻠﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﺑﺪﺀً ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻭﻱ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺩ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺟﻮﺍﻻﺕ ﺍﻟﺨﻴﺶ ﺃﻭﺿﺢ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﺠﻮﺍﻻﺕ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺄﺧﺮﺕ ، ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﺎﺩ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﺿﻄﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺠﻮﻻﺕ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ، ﻭﻗﻄﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﺃﺛﻴﺮ ﺃﻥ ﻫﻢ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺠﻮﺍﻻﺕ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﺃﻛﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ .
ﻭﻧﻮﻩ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ، ﻭﺍﺿﺎﻑ : ‏( ﻭﻓﻲ ﺍﺣﺴﻦ ﺃﺣﻮﺍﻟﻪ ﻳﻐﻄﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ %30 ﺍﻭ %40 ‏) ، ﻭﺯﺍﺩ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺳﻠﻢ ﻟﻠﻤﻄﺎﺣﻦ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻛﻠﺘﻮ ﺭﻏﻴﻒ ‏) ، ﻭ ﻧﻔﻰ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺗﺴﻠﻢ ﻓﺎﺋﺾ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ، ﻭﺫﻛﺮ ﻟﻢ ﻳﺮﻓﺾ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺭﻓﻀﻮﺍ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻟﻠﺒﻨﻚ .
ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻤﻬﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺃﻟﻐﻰ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺭﻗﻢ 128 ﻟﺴﻨﺔ 2020 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﻀﻰ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ، ﻭﺑﺚ ﺗﻄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﺆﻛﺪﺍً ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﺎﻟﻤﺨﺰﻭﻥ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ، ﻭﺃﺭﺟﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﻟﺠﺸﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﻴﻌﻮﻥ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻷﻧﻪ ﻳﺤﻘﻖ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺰ .
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺸﺘﻮﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺳﻤﺎً ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎً، ﻭﺃﺭﺟﻊ ﺫﻟﻚ ﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ، ﻭﺃﺭﺩﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﺻﺪﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺑﺄﻥ ﻳﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻟﻠﺒﻨﻚ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻊ ﻭﺷﺮﺍﺀ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﻋﻘﺪ ﻣﺮﺍﺑﺤﺔ

التعليقات