السلطة واحدة من مستحقات تنفيذ اتفاقية السلام في دارفور وبقية انهاء السودان، وهي  ضرورة للمشاركة السياسية المجتمعية الشاملة والمساهمة في البناء الوطني واعادة اعمار ما دمره الحرب وعودة النازحين واللاجئين وتنفيذ البرتكولات المرتبطة بقضايا اصحاب المصلحة في المنطقة ،بهذا المفهوم خاطب اتفاق السلام ضرورة مشاركة اصحاب المصلحة في مستويات السلطة المختلفة في دارفور، وخصصت 20% من السلطة لاصحاب  المصلحة،ولكن سرعان ما تطاولت ذلك النسبة اطماع الاطراف وبدءت التحولات في الرؤي والتفكير حول تقسيم السلطة والاعتراف بممثلي اصحاب المصلحة من قبل الاطراف ،فجاءت اليات تمثيل ذات المجموعة مجهولة في المصفوفا ت والنصوص التي تبين المجموعات بعينها للتمثيل   وترك الامر للاطراف لتقسيمها عبر اليات غير ممثلة فيها اصحاب المصلحة الذين شاركوا في صناعة السلام ، المتواجدين في جوبا  ،والتوقيع علي برتكولات اصحاب المصلحة بواسطة الحكومة والاطراف الاخري نيابة عن ممثلي اصحاب المصلحة وهم حضور  هي بداية التخندق خلف اجندات الاطراف وسعيها لاحتواء مستحقات اصحاب الشان ،وذهب البعض الي عدم مشروعية ممثلي اصحاب المصلحة بعد ان قضوا عاما من التفاوض في جوبا،قادمين من قواعدهم عبر عملية اختيار حقيقي من قبل القواعد  وهي اول تمثيل حقيقي لاصحاب المصلحة في السودان ومشاركة سياسية فاعلة في صناعة القرار باشراف دولي والاطراف والحكومة السودانية ، الامر الذي يؤكد نية الاطراف علي ابقاء اصحاب المصلحة في الظل والتغيب الكامل عن المشهد السياسي والظفر بمكتسباتهم السياسية و الذهاب الي الداخل والتبشير بمكتسبات السلام وشرح الاتفاق لاهلنا في مناطق الهامش السوداني العريض والتي تبناها اطراف دون الاخرين مع علم الجميع بوجود ممثلي اصحاب المصلحة في جوبا بشكل فعال ولكن المنهج الذي تتبناها الاطراف والواساطة للتعامل مع قضايا اصحاب المصلحة يثير شكوك الكثيرين من اصحاب المصلحة  حول المشاركة الحقيقة في تنفيذ الاتفاق وصناعة القرار والتعبير عن ذاتهم دون تبني الاخرين لقضاياهم الاساسية ويجعل نسبة ال20%  من السلطة الوارد في اتفاق السلام غنيمة يتنافس عليها الاطراف وحصان طروادة في تنفيذ اتفاق السلام .
الصادق محمد مختار
الناطق الرسمي باسم اصحاب المصلحة-مسار دارفور – جوبا