ظللنا نتمسك بمصطلح المستوطنين الجدد منذ العام 2003 م بعد ان استخدمت حكومة الظلام مجموعات اثنية ومنيشيات اومليشيات في حربها مع الثوار في اقليم دارفور ،واعطتها صلاحيات لنهب مقدرات المواطنين من المال والارض ،ومع استمرار الحرب وتطور الاحداث ارتبط هذا المصطلح بالارض والقاطنين تلك الاراضي بعد ان هجروا سكانها الاصليين بطريقة غير شرعية ، خاصة الاجانب الذين اتوا من خارج السودان بداية اندلاع الحرب في الاقليم ،ولكن بعد سنين طويلة توصل المفاوضون في منابر السلام بجوبا ،ان انتهاكات الارض والظلم الذي وقع عليها في اقليم دارفور ومناطق النزاعات الاخري في السودان تتعدي القادمين من خارج السودان وتشمل حتي المواطنين من ذات المجموعات في مناطق النزاعات خاصة في دارفور، واخذت النقاشات حول هذا المصطلح المضمن في الاوراق التفاوضية المختلفة وقتا طويلا من النقاش في منبر جوبا .
توصل الاطراف بعد جهد مقدر الي تعريف في ورقة النازحين واللاجئين يعد تعريفا شاملا وضع مصطلح المستوطنين الجدد في قائمة المصطلحات منتهية الصلاحية، واتت بتعريف شامل لكل المقيمين علي اراضي الغير بطريقة غير شرعية سوي كانوا مستوطنين جدد او اناس استقلوا اراضي الاخرين بسبب الحرب من ذات المجموعات الاصلية في تلك المناطق .
وكان المصطلح انف الذكر مقبولا في السنين الاولي قبل ان تشهد المنطقة تحولات ديموغرافية وتحولات الصراع بين الحكومة ومنيشياتها مع الكفاح الثوري الي نزاعات بين المكونات القبلية والاثنية التي تقيم في اراضي خاص بها بصورة دائمة او التي قطنت اراضي الاخرين بسبب الحرب الاولي ،وحدث فيها تجاوزات وانتهاكات كبيرة استبيح فيها الارض والنفس والزرع والمال .
لذلك كان من الضروري ورود مصطلح ونص يشمل كل انواع واشكال الظلم التي وقعت علي اراضي المواطنين السودانين اذا كانت من قبل المستوطنين الجدد او السكان المحليين .وجاء في ورقة الارض والحواكير من المبادئ العامة المادة 6 وتنص علي ان يستعيد كافة النازحين واللاجئين والمهجرين داخليا وسائر الاشخاص الاخرين من مواطني دارفور حقوقهم في الاراضي التي انتزعت منهم او استغلت بشكل تعسفي وغير مشروع ،ولا يجوز تجريد اي شخص او مجموعة من الاشخاص من حقهم التقليدي والتاريخي في ملكية الارض والوصول الي المياة الا بعد مشاورات معهم او تقديم تعويضات لهم علي اساس عادل ،وورد ايضا في المادة 8 الحق في استرداد الارض ،يحق للنازحين /ات واللاجئين /ات المتضررين من النزاع في استرداد اي مساكن او اراضي او مزارع حرموا منها بشكل تعسفي او غير قانوني سواء اختاروا العودة الي ديارهم الاصلية ام لا
بهذا النصوص التي وردت في اتفاق السلام والتي اشرت الي بعض منها علي سبيل المثال لا الحصر يكون من واجب الدولة التعامل مع المستوطنين الجدد الذين وفدوا الي السودان بطرق غير شرعية في اي ارض سودانية قبل ان تعمل علي اعادة اراضي المواطنين الي اصحابها اين ومتي ما وجدوا وليس اتفاقيات السلام ،وقد تبين للاطراف ان الذين انتزعوا واستقلوا اراضي الغير في دارفور بطرق غير شرعية نتيجة لظروف الحرب ليسوا المستوطنين الجدد وحدهم وانما هنالك من هم داخل الاسرة الواحدة والقبيلة الواحدة استقلوا اراضي الاخرين وممتلكاتهم نتيجة لظروف الحرب والحماية والقوة التي منحها لهم النظام السابق اما سبب عضويتهم فيها او مساندتهم للحكومة في حربها علي المكونات الثورية الاخري في دارفور والسودان عامة ،وضمان عودة هذه الحقوق لا تتم علي المستوي الجماعي فقط بل تتعدها الي مستوي القبيلة و الاسرية والفرد عبر المحكمة الخاص بالارضي التي ستتم انشاءها بمواجب اتفاق السلام واي اليات اخري .

جوبا
16 سبتمير 2020م