الخرطوم:تارا نيوز
حذر وزير النفط المستقيل المهندس عادل ابراهيم من مغبة استمرار توقف باخرة الوقود بميناء بورتسودان لاكثر من سبعة اشهر قائلا “اي تأخير اكثر من هذا، سيعرض الباخرة للتلف و مخاطر تدفق 40 الف طن بنزين في مرفأ الميناء و يجعله عرضة لحريق هائل و يغلق المرفق تماما لاسابيع عدة حتى يتم سحب كل البقع الزيتية . كما يعرض البيئة و الحياة البحرية و الثروة السمكية لاخطار لا يعلم مداها الا الله سبحانه وتعالى” .
ولاتزال راسية في ميناء بورتسودان باخرة وقود تم استيرادها من شركة فيتول الأوربية رفضت الحكومة دفع قيمتها وكانت وكالة مونتي كاروو الاخبارية اول من فجرت قضيتها
وقال الوزير ان تفريغ ناقلة النفط و باسرع وقت اصبح واجبا ملزما علي حكومة السودان و اي تأخير يلزم الحكومة دفع غرامة مالية تبلغ ال 24 الف دولار يوميا لانه بمجرد دخول الناقلة مياهنا الإقليمية ، يصبح العقد مكتملا و نافذا طالما تم العقد بين وزارة حكومية و اي شركة مهما كانت ملكيتها. . و علي الاطراف احترام القانون و تنفيذ العقد لذلك لا يمكن الغاء العقد بعد دخول الناقلة المياه الإقليمية و لا يمكن ابدا اعادة التفاوض حول السعر بغير الذي اتفق عليه في زمانه و مكانه مضيفا “الاتفاقيات المبرمة بين اي جهات في شأن تجارة البترول هي اتفاقيات دولية و يحميها القانون الدولي كما ان شركات التأمين العالمية و شركات ناقلات البترول و المصافي و البنوك العالمية ترصد و تسجل تحركات و بيانات هذه التجارة . .”
وشدد الوزير المستقيل في بيان بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة عاجلة لحل هذه المشكلة ، و محاسبة من تسببوا فيها مضيفا ان تدخل الشيخ خضر كبير مستشاري حمدوك في ما لا علم و لا دراية له به ادخل البلاد في نتائج كارثية و اعباء مالية كبيرة
ونفى وزير النفط السابق عادل ابراهيم اتهامات الشيخ خضر كبير مستشاري حمدوك ان تكون ناقلة النفط تخص اي من افراد النظام السابق قائلا ” ليس هنالك اي وثيقة و لا دليل يثبت ان هذه الشركات تخص اي من افراد النظام السابق . الناقلة تتبع لاحدى شركات رجل الاعمال السعودي الراجي وعندما اعترضت و طلبت احترام القانون و الالتزام بالعقد غضبوا مني في حينها .و مؤخرا اتهمت بمعاونة شركات النظام السابق .”