الخرطوم- إبراهيم عبد الرازق
تمسكت قوى الحرية والتغيير بضم الشركات والأمنية والعسكرية والرمادية للمال العام في وقت كشفت فيه عن عددا من الترتيبات لوقف التدهور الاقتصادي وإعادة بناء لبنات إقتصاد وطني لتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف أقاليم البلاد.
ودعت الحرية والتغيير في خطاب قدمكه ممثلها محمد خطاب، أمس امام الجلسة الآفتتاحية للمؤتمر الإقتصادي، إلى استنهاض وحشد الموارد الداخلية كأولوية وضرورة ولاية وزارة المالية على المال العام، وتجريم التجنيب وضم كل الأموال المجنبة لخزينة وزارة المالية، بجانب إصلاح النظام الضريبي والمصرفي والقانوني والمؤسسي والخدمة المدنية.
وأضاف “ضم الشركات الحكومية والرمادية والعسكرية والأمنية للولاية العامة للمالية، والاستفادة من مواردها وتعظيم دور الدولة في إنتاج وتسويق الذهب ومشاركة الدولة مع القطاع الخاص في صادر السلع الزراعية الأساسية”.
وشددت الخطاب على تعظيم دور الدولة في إنتاج وتسويق الذهب ومشاركة الدولة مع القطاع الخاص في صادر السلع الزراعية الأساسية كالحبوب الزيتية والصمغ العربي والقطن والماشية واللحوم وإعادة دور شركات المساهمة العامة التي كانت تعمل في هذا المجال.
وطالب خطاب بإنشاء بورصة لسلع الصادر التي تضمن توريد حصائله في القنوات الرسمية، فضلاً عن الرهان على ثروة العاملين السودانين في خارج البلاد واستقطاب مدخراتهم.
وأصاف “الشعب يتطلع إلى أن يسترد مرافق ومنشآت القطاع العام التي تمت خصخصتها أو تصفيتها بالبيع الجائر وتأهيلها أو إعادة تأسيسها، لإعادة دور الدولة في الملكية والنشاط الإقتصادي ولا سيما في مرافق خدمات النقل كالخطوط البحرية والنقل النهري وسودانير وفي النشاط المصرفي وبنوكه المتخصصة لدعم القطاع الانتاجي، بعد تصويب أوضاعه وإعادة هيكلته وإعتماد النظام المصرفي المزدوج في معاملاته.”
الديمقراطي