ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ : تارا نيوز
ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺧﻼﻝ ﺍﻟـ 6 ﺃﺷﻬﺮ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻣﺒﻠﻎ 126 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﻨﺴﺒﺔ %85 ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ .
ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﺴﺪ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻣﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﺴُﻠﻄﺎﺕ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﺗُﺨﺮﺟﻬﺎ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺎﺋﻘﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺒﺸﺮﻯ، ﻓﻲ ﻭﺭﻗﻪ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺃﻣﺲ : ” ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺡ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻧﻴﻮ 126.3 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﻨﺴﺒﺔ %85 ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ .”
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ .
ﻭﺃﺭﺟﻊ ﺍﻟﺒﺸﺮﻯ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .
ﻭﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺃﻏﺴﻄﺲ %166 ، ﻓﻴﻤﺎ ﻇﻠﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺗﺘﺪﻧﻲ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻮﺍﺗﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ‏( ﺍﻷﺳﻮﺩ ‏) ، ﺣﻴﺚ ﺟﺎﻭﺯ ﺳﻌﺮﻩ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺣﺎﺟﺰ ﺍﻟـ 240 ﺟﻨﻴﻬﺎ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻯ ﺇﻥ ﺍﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ، ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻓﻘﺪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ : ” ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻣﺰﺍﺣﻤﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ .”
ﻭﺃﻓﺎﺩ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺃﻥ ﺍﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺤﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻗﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﻓﺮﺽ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻭﺗﻌﻤﻴﻖ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ .
ﻭﺃﻭﺻﻰ ﺍﻟﺒﺸﺮﻯ ﺑﻀﺒﻂ ﺍﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ .
ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﺭﺳﻮﻡ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻣﻊ ﻭﻻﻳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺐ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻤﻈﻠﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ .
ﻭﺍﺷﺘﻜﻰ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﻥ ” ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ .”
ﻭﺍﻗﺘﺮﺡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎﻡ ” ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻥ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭ ” ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺤﺮ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﻧﻈﺮًﺍ ﻟﻼﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ .
ﻭﺃﻭﺻﺖ ﺍﻟﻮﺭﺵ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ، ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﺸﺮﻁ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ