( بالاشارة لخطاب المحكمة العليا بالرقم ع/ع أ/29/30/31/2020م والمؤرخ في 21/9/2020م ومرفقاته والمُحال لنا منكم لمدكم بنسخ من القرارات الصادرة بالأرقام (152) ، (154) ، (156) ، (157) ، (158) و (159) لسنة 2020م والتي تخص ضباط الشرطة ، بعد البحث نفيدكم بأنه لا توجد في سجلاتنا القرارات المذكورة والصادرة من مجلس السيادة والمشار اليها بالفقرة (1) والتي تخص ضباط الشرطة ، للتكرم بالعلم واتخاذ مايلزم ، و كان هذا عبارة عن رد ادارة السجلات على استفسار الادارة القانونية بمجلس السيادة عن القرارات المزعومة ) ، و عليه جاء رد الادارة للمحكمة العليا كما يلى (بالاشارة الي خطابكم بالنمرة ع/ع أ/29/30/31/2020 بتاريخ 21/9/2020م الذي تطلبون بموجبه مدكم بصورة من القرارات (152) ، (154) ، (156) ، (157) ، (158) و (159) لسنة 2020م والتي تخص ضباط الشرطة ، نفيدكم بعدم وجود هذه القرارات لدى مجلس السيادة ، وذلك حسب إفادة الادارة العامة للقرارات والمتابعة بتاريخ 29/9/2020 ( مرفق) ،

و كانت المحكمة العليا استدعت الفريق عادل بشاير مدير عام الشرطة السابق للادلاء باقواله في كشوفات فصل اكثر من الف ضابط شرطة فى فبراير ٢٠٢٠) ،كشفت مصادر موثوقة عن عدم وجود مدير عام الشرطة السابق،ووجوده خارج البلاد، و افادات المعلومات بان وزير الداخلية الفريق اول الطريفي إدريس لم يوصي بالحالات ولا علم له بكشف إحالات ٢٠٢٠ فبراير،و لا علم لدى محلس الوزراء بهذه الاقالات، كما افاد الفريق عماد خلف الله رئيس هيئة الشؤون الإدارية السابق ، بان كشف الاحالات للتقاعد المعروض فى المحكمة ، ليس الكشف الذي تمت التوصية عليه ،
رئاسة الشرطة نفت وجود كشف الإحالات في أرشيف الشرطة ووزارة الداخلية طالبت المحكمة بمخاطبة مجلس السيادة ، ومجلس السيادة يرد ان لا علم له بقرارات الفقرة (أ) الإحالات،
الكشف اتضح انه خضع للتعديل و تمت احالة اكثر من ١٠٦٠ ضابط بقرار منفرد من مدير الشرطة الفريق اول عادل بشاير،
مجلس السيادة نفى اصداره اى من هذه القرارات المنسوبة اليه ، ومجلس الوزراء لا علم له بوجود قرارات بإحالة أكثر من ألف ضابط ،
كيف مر القرار على وزارة الداخلية ،
وعلى أي أساس تمت تسوية معاشات واستبدال هؤلاء الضباط ، و بعد استفسار المالية اتضح انها لم تصدق على بند تعويضات العاملين بشأن كشف ضباط الشرطة ، فى هذه المرحلة من هذه المهزلة ، ليس مهما ان كان هؤلاء الضباط يستحقون الاحالة للتقاعد ام لا ، رغم اننى اعرف بعضهم ومشهود لهم بالكفاءة و الاستقامة ، و بعضهم كان من اشرس معارضى النظام السابق،ما يهم هنا هو كيف استطاع الفريق بشاير مدير الشرطة السابق ، الذى تمت احالته للتقاعد بعد مليونية 30 يونيو ، كيف استطاع فعل هذا ،؟ لم ننس بعد كيف كانت الشرطة تتعامل مع الثوار و الوقفات الاحتجاجية تحت قيادته، و كيف تحول الوضع الان الى تعامل ايجابى ، هل ما تم تزوير؟ ام مؤامرة نسجت خيوطها مع آخرين ؟
لا ازال عند رأيى بعدم جواز حرمان اى موظف لدى الدولة من وظيفته الا اذا ثبت فساده او ضلوعه فى جريمة يعاقب عليها القانون للاخلال بالشرف و الامانة ، و ان لا يتم الحرمان من الوظيفة الا للفساد الادارى او التخطى فى الترقى.. و ان يتم ذلك بحيثيات و مجالس محاسبة .. هل ما جرى تحايل على القانون؟ ان ما حدث يستوجب التحقيق لمعرفة ما حدث، و كيف حدث؟

كلمات مفتاحية

التعليقات