الخرطوم :تارا نيوز
رأس النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو اليوم بالقصر الجمهوري إجتماعا ضم النائب العام وقيادات المنظومة الأمنية بمختلف تشكيلاتها بشأن تداعيات أحداث العنف بشرق السودان.
وأصدر الإجتماع البيان التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم
 إنتظمت ولايات بلادنا الشرقية في البحر الأحمر وولاية كسلا مؤخراً العديد من أحداث العنف والإضطرابات الأمنية وأسفرت عن سقوط نفر كريم من أبناء الوطن شهداء نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة ونتمنى للمصابين عاجل الشفاء.
إستدراكاً للمآلات الخطيرة المتوقعة في حالة السيولة الأمنية الراهنة واضطلاعاً لأجهزة الدولة بالقيام بدورها في الحفاظ على الأمن وحماية الأرواح والممتلكات وإنفاذاً لمطلوبات الوثيقة الدستورية والقوانين السارية، فقد إلتأم اليوم الأحد 18 أكتوبر 2020 إجتماعاً هاماً برئاسة النائب الأول  لرئيس مجلس السيادة الانتقالي وحضور النائب العام وقيادات المنظومة الأمنية بمختلف تشكيلاتها وخلص للقرارات والتوصيات التالية:

1-  التأمين على حكم سيادة القانون وحماية الحقوق الدستورية والقانونية وكفالة حق التعبير السلمي بما يوافق القانون والموجهات حسب الحال.
2-  قيام المنظومة الأمنية بواجباتها في إنفاذ القانون بالضمانات القانونية المعلومة والعمل على بسط هيبة الدولة.
3-   إعتبار مقدرات الدولة والشعب والمرافق الحيوية والإستراتيجية خط أحمر لا يجوز بحال من الأحوال المساس به أو محاولات التخريب أو التعطيل أو الإستيلاء عليها أو جعلها جزء من وسائل التعبير أو الضغط أو المزايدة.
4-  التطبيق الصارم والبت في الإجراءات القانونية ضد الأشخاص أو الجماعات المحرضة أو التي تذكي خطاب الكراهية والعنصرية بأي شكل وتوقيع أقصى العقوبات على من تثبت إدانته.
5-   تعزيز القوات وإعادة الإنفتاح على مستوى الولايات الشرقية الثلاث ودعم وتأمين الحدود والمعابر وتسيير الدوريات ومتحركات مكافحة التهريب.
6-   إستمرار ودعم الجهود المجتمعية ومبادرات المجتمع المدني وتعظيم دور القيادات الأهلية لرأب الصدع المجتمعي وضرورة التعايش السلمي وقبول الآخر.
7-   توجيه أجهزة ومؤسسات الدولة الإعلامية لتقديم برامج نوعية لرفع الوعي المجتمعي وتبصيره بخطورة الإنقياد نحو الأصوات المنادية للمقاومة والتصدي لأجهزة إنفاذ القانون.
يؤكد المجلس السيادي للدولة أن هذه الأحداث قد ألقت بظلال كثيفة على عموم المشهد بالبلاد وإستشعاراً من أجهزة الدولة المعنية بالمسئولية تجاه السلامة العامة وسيادة حكم القانون فإنها لن تتوانى في إنفاذ كل ما من شأنه إشاعة السلم والأمن في ربوع البلاد. وسنقابل أي محاولات للضغط أو التهديد بالقدر الملائم من المعالجات القانونية.
والله الموفق،،