الاتجاه الخامس

العام ١٩٨٩ في مطلعه جاء د /عاطف صدقي رئيس الوزراء المصري زيارة للسودان
كان وقتها الصادق المهدي رئيس الوزراء التقيته في قاعة الصداقه الخرطوم عصراا في لقاء طيب وودي والرجل عليه الرحمه والنور استاذي قبل ذلك.
وكان الحوار هادئا هدوء د صدقي
سالته هل تطالبون السودان بديونكم
كانت وقتها ١٧ مليون دولار
ابتسم الرجل بهدوء جئنا لنعقد صفقات جديده تصل قيمتها ٣٥ مليون دولار تشمل العمل في النقل النهري والتصنيع الميانيكي وصناعة الغزل والنسيج والملابس والمهمات المختلفه..وتكامل زراعي مشترك بين مصر والسودان..
انتهي كلام عاطف صدقي استاذ الاقتصاد والحسابات المركزيه في مصر..
كانت الاتفاقات تشمل كل ما دمر من حكومة ٣٠ يونيو في السودان
غزل ونسيج وصناعة ميكانيكا وصناعة مهمات مختلفه
كان كل تلك المهام المشار إليها في اي اتفاق جديد مع السودان له بنيه تحتيه ثابته
وعلم يدرس وبرامج تنفذ وشفافيه تمارس في عمل الحكومات السودانية
ومنها المقصود هنا اتفاق كامل بين الحكومة المصرية والسودانية على تنمية وتطوير والاستفاده
من مصلحة المخازن والمهمات التي أقامها البريطانيون في الخرطوم بحري مصلحة المخازن والمهمات وهي المسؤولة عن صناعة الأجهزة والمعدات والأدوات والأثاث والملابس التي تستخدم في كافة مصالح الحكومة الدولة مثل المدارس والجامعات والجيش والشرطة، وتخزبن تلك اللوجستيات وتوزيعها
علي الوزارات والدوائر الحكومية وحتي المدارس ومعظم وحدات الجيش والشرطه في السودان ..
وكانت تلك النافذة الواحدة المقصودة بعدم التلاعب والرشوة والفساد والسرقه..
(مصلحة المخازن والمهمات) كانت تتولى توفير و شراء مستلزمات مؤسسات الدولة من أثاث وأدوات مكتبية وغيرها وأحيانا تقوم بتصنيع بعض المستلزمات اذا لم يكن هناك داع ٍ لاستيرادها ، وما كانت جهة حكومية تلجأ للشراء المباشر من السوق حيث كانت هناك إدارة خاصة للمشتريات الحكومية تتبع لمصلحة المخازن والمهمات تتولى بشكل خاص شئون المشتريات الخارجية بحيث تقوم بالشراء و الاستيراد وفق شروط ومعايير دقيقة.
كانت المخازن والمهمات مشروعا كاملا يسيطر على مفاصل دعم الدوله بدواوينها المختلفه بدء من القلم والورقه وصولا للملابس ختاما بالخير والصوتيات والكراسي والاستيراد المطلوب للحوجة من الخارج
ونقلت تجربة المخازن والمهمات السودانيه لعدة دول عربية منها السعودية والامارات والجزائر ومصر.
جاء وقت اخر علي السودان امتلكت فيه القيادة لمجموعة من الناس قاموا بتعطيل تلك المصالح الحكومية الرقابية وتصفيتها لتخلق اجسام اخري تنهب وتسرق وتصنع في الخارج لتستورد للداخل
اختفت المخازن والمهمات واختفت معه مؤسسات رقابيه اخري وقامت لجان مشبوه للشراء والتعاقد في كل مصلحة
وانفتح الباب واسعا للتعامل المباشر مع سوق الداخل والخارج واسست شركات خاصة صاحبها الوزير أو ابنه او احد قادة النظام للتوريد للحكومة ودوواينها المختلفة
وخرجت المراجعه الماليه لديوان المراجع العام لهذه الحسابات التي تقدر بمليارات الدولارات.
وكانت ترفص المراجعه..لكل من يساهم في شفافية شراء مهمات الدولة المختلفة .
وبداء موظفي السودان يا كلون مما يلبسون.