الاتجاه الخامس

لن يصدقنا أحد إذا قلنا إن الجنيه السوداني كان يعادل 3 دولارات أمريكية و40 سنتاً حتى مجيء انقلاب المشير جعفر نميري في مايو/أيار من العام 1969! ولم يكن هناك سوق سوداء لبيع وشراء العملات الحرة.
فقد الجنيه قيمته في سبعينيات القرن الماضي خلال سنوات حكم الرئيس الأسبق جعفر النميري، فقد أصبح الجنيه في بداية الثمانينيات يعادل نحو دولارين، ثم تدهور أكثر في عهد حكومة الأحزاب ليصبح الدولار الواحد يساوي 2.5 جنيه سوداني.أما التدهور الحقيقي فقد حدث بعد استيلاء عمر البشير على الحكم بانقلاب عسكري في يونيو/حزيران من العام 1989 ليرتفع الدولار إلى 12 جنيهًا سودانيًا دفعة واحدة، حينها
و لجأت حكومة “الإنقاذ” إلى حيلة حذف ثلاثة أصفار من العملة الوطنية بدلًا من مواجهة الواقع بشجاعة فالجنيه الحاليّ ليس حقيقيًا بعدما جرى من حذف للأصفار في التسعينيات.
بدات تجارة الدولار فى السودان تاخذ موقعا رسميا من خلال تعامل دوواوين الحكومة التي اصبحت شركات بعد تصفية الوزارات من كوادر العلم الي كوادر الامن والتنظيم ..واصبح لكل وزارة شركات خاصه بها ومنها الوزارات السياديه .
واصبحت معظم مصارف السودان القديمه بعد ان تم بيعها قطاعات خاصا يفعل مايشاء باموال المودعين يتاجر في الدولار والسلاح والبنيات التحتيه المتهالكة وايضا يعمل في الغسيل وتجارة المخدرات نشر اهل الانقاذ مسميات مختلفه للمصارف الاسلاميه في السودان وخرجت من بطن بنك فيصل الاسلامى عدة مسميات مصرفيه اسلاميه
وكان للبنك الاسلامي حسابا بالرقم ٤٦١٦٠باسم حساب (الاليه)
كانت وظيفته تجنيب المال العام وادارة نشاط الدولة في السوق السوداء وهي اليه تحدد سعر الدولار اليومي في السوق السوداء ووجد في حساب الاليه مبالغ تزيد عن ٥٠٢ مليون دولار منذ العام ٢٠١٣
الحساب ظلَّ مفتوح في احد البنوك الاسلاميه
بالرقم 46160 منذ العام 2013، باسم حساب (الآلية) ووظيفته الرئيسة هي تجنيب المال العام وإدارة نشاط الدولة في السوق الأسود .
والآلية تُستخدم لتحديد سعر الدولار في السوق الموازي.
وبلغت جملة العملات الأجنبية التي دخلت الحساب في تلك الفترة “116.6 مليون دولار، و 129 مليون ريال سعودي، و 18 مليون درهم، و66.768 مليون يورو”.
أنَّ حساب الآلية يُدار بصورة كانت تتمُّ تغذية الحساب بشكل يومي وحدٍ أدنى بمبلغ مليون ومائة ألف دولار والأعلى مليون وثلاثمائمة ألف دولار.
وكانت الاموال تتوزع هذه المبالغ على 6 صرافات بالسعر الرسمي، لتقوم بالمضاربة وبيع المبالغ بسعر السوق الموازي.
أنَّ العمل بهذه الطريقة استمر من ٢٠١٣ وحتى 2017؛ إذ كانت تغذى الصرافات بالعملة الأجنبية بالسعر الرسمي.
وعقب عملية المضاربة تتم تغذية حساب الآلية في الدورة الثانية بفارق سعر بيع العملات في السوق الموازي، تأخذ الدولار بالرسمي وتبيعه بسعر ٍ(مُضَهب)، وفرق السعر يودع في الحساب”.
وكانت نسبة 36% من حجم المبالغ المالية ويبلغ 960 مليار و100 مليون و467 ألف جنيه لتمويل نشاطات الأمن الشعبي.
والمصدق توقيعا علي ذلك محافظ بنك السودان المركزي
وكانت صيغة تجارة العمله الرسميه في السودان
عبر اليات مختلفة مازال جزء كبير منها يعمل حتى الان
وتم نقل مبالغ تزيدعن ٣ مليار دولار لخارج السودان خارج القطاعات المصرفيه الحكوميه لدول الخارج مازالت تتا جر في العملات الصعبه حتى الآن
وللاسف ان اليات تجارة العمله المختلفه في السودان كانت عبر تحصيل اموال الصادر وبعض المعونات والاموال التي تاتي للسودان وتحت مسمي العقوبات الاقتصادية الأمريكية كانت تذهب عبر نوافذ شخصية تدار علي مستوي عال بداء من رئاسة الجمهورية وبنك السودان واسوار الجامع الكبير
انهم ينظمون ويؤسسون لتجارة العملة والقذاره
بالطرق المشروعة والرسميه ولايمكن محاكمتهم حتي اليوم

كلمات مفتاحية

التعليقات