الخرطوم :تارا نيوز
تلقى رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك تقريراً دورياً جديداً من اللجنة المستقلة للتحقيق في انتهاكات الثالث من يونيو ٢٠١٩م بمحيط القيادة العامة والولايات.
تضمن التقرير ملامحاً وإضاءات عامة حول عمل اللجنة والجهود التي بذلتها خلال الفترة الماضية والصعوبات والمعوقات التي واجهت عملها، وقدَّمت بعض التوصيات لاستكمال هذا العمل وصولاً للتقرير النهائي وقراراته.
وقد أشار التقرير إلى أن اللجنة تمكنت في المرحلة الثانية من عملها من الاستماع والتحقيق مع عدد من الشهود معظمهم قادة للعمل السياسي في البلاد ممن لديهم معلومات تحصلوا عليها بحكم وجودهم في تلك الفترة (التي شهدت أحداث ٣ يونيو ٢٠١٩م) بالقرب من مراكز تحريك وصناعة الفعل السياسي، وأكد التقرير أن هؤلاء الشهود قد بلغ عددهم (٢٥٠) شاهداً. كما تحصلت على إفادات من الجهات الرسمية.
وأكد التقرير أن ما توافر لدى اللجنة من معلومات وبيانات ووقائع حقيقية، تشكل أرضية صلبة تمكنها من الدخول للمرحلة الأخيرة وهي مرحلة التقييم النهائي.
واقترح التقرير أن تبدأ الفترة الثانية في السادس عشر من نوفمبر ٢٠٢٠ وذلك بسبب ما حدث خلال الفترة الماضية من إغلاق صاحب تفشي جائحة الكورونا، كما أشار إلى قصور الدور الإعلامي الداعم للجنة من قبل مكونات الثورة، ما فتح المجال واسعاً للتأثير على الشارع من قبل أعداء الثورة بالتشكيك المتواصل في اللجنة وقدرتها على الوصول للحقائق القانونية.
أشار التقرير إلى وجود بعض المعوقات في الحصول على المساعدات الفنية اللازمة. وفي هذا الصدد شرع رئيس الوزراء في الترتيب للاتصال فوراً وبصورة رسمية، بالجهات المعنية على المستوى الإقليمي من أجل تذليل مثل هذا النوع من المعوقات التي تفوق القدرات الوطنية.
يود رئيس الوزراء أن يشكر اللجنة على المجهود الذي ظلت تبذله، ويؤكد دعم حكومة الثورة لعمل هذه اللجنة الذي علاوة على ضرورته في تحقيق العدالة للشهداء وأسرهم وذويهم والذين كانوا منارات طريق الثورة والتغيير، فهو عهد قانوني مستحق تضمنته الوثيقة الدستورية، والإيفاء بهذا العهد يضمن الاستقرار ومن ثم الالتفات كلية للتنمية.