مجلس شركاء الفترة الانتقالية هو جسم سياسي لتنسيق الرؤى والمواقف ومعالجة التباينات بين المكونات التي وقعت على الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية واتفاق السلام. هذا الجسم ليس جسماً تنفيذياً ولا تشريعياً ولا سيادياً ولا تداخل بين عمله وعمل بقية الأجهزة الأخرى الا بمقدار التوافق الناتج بين مكوناته والتزامهم بالتعبير عنه عبر ممثليهم في الهياكل المختلفة.
اقتضت تجربة العام الماضي انشاء هذه الآلية نسبة لما شهدته البلاد من تنازع بين مكونات المرحلة الانتقالية وتشاكس في قضايا رئيسية اتخذ فيها كل طرف موقفاً وعمل له، مما هدد حتى تماسك البلاد ناهيك عن نجاح المرحلة الانتقالية في تحقيق اهدافها، وفي خلال العام الذي مضى كان كثيراً ما يتم الدعوة لاجتماعات “أزمة” ثلاثية بين الحرية والتغيير والسيادي والوزراء للتعامل مع خلاف ما، أو التوافق على وجهة ما. شهدنا ذلك في قضية خطاب رئيس الوزراء للأمم المتحدة ولقاء رئيس مجلس السيادة بنتنياهو في عينتبي واجتماعات المصفوفة وتداعيات الموقف من التطبيع مع اسرائيل وأحداث الفشقة وتمرد هيئة العمليات وقضية تبعية جهاز الشرطة، وفي غالب هذه الحالات كانت الاجتماعات لاحقة لحدوث أمر لا توافق حوله، وتركزت على التعامل مع تبعاته ولم تتوفر صيغة مؤسسية لمتابعة ما يتم التوافق عليه لاحقاً.
اخيراً فإن الحديث عن اجازة لائحة ما ليس دقيقاً، فلا زالت مسوداتها تناقش داخل الحرية والتغيير ولم تخضع لحوار بين الأطراف المختلفة، والنقاش حول أرقام ونسب التكوين وطرائق العمل لا زال مستمراً بين هذه المكونات بغرض احكام هذه الصيغة الناشئة وضمان تحقيقها للغرض الذي صممت له.