ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ : ﺃﺣﻤﺪ ﺟﺒﺎﺭﺓ
ﻧﻔﻰ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﺘﻮﻡ ﻫﺠﻮ ﺭﻓﻀﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺩ . ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻧﺎﺋﺒﺎً ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺭﻛﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﺎ ﺃﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ، ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺧﺎﺹ ﻟـ‏( ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ‏) : ” ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﺶ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ” ، ﻭﻛﺸﻒ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻌﻘﺪ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺷﺮﻛﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﻤﺮ ﺑﺸﻴﺮ ﻣﺎﻧﻴﺲ ﺇﻧﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻗﺎﻝ ﻫﺠﻮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻱ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﺣﻤﺪﻭﻙ ، ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﺭﺃﻳﺖ ﺃﻧﻬﻢ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻨﻪ ﻭﻟﻢ ﺃﺭﻓﻀﻪ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻭﺃﺿﺎﻑ : ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳُﺌﻞ ﻣﻨﺪﻭﺏ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﻦ ﻫﻞ ﻟﺪﻯ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﺎﺟﺎﺏ ﺃﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺭﺍﻏﺐ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ، ﻭﺃﻛﺪ ﻫﺠﻮ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﻴﻦ ﻟﺤﻤﺪﻭﻙ ﻟﺠﻬﺔ ﺃﻧﻪ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﻟﺘﺤﻤﻴﻠﻪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺙ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺃﺭﺩﻑ : ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﻟﻜﻨﻪ ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻴﻬﻢ، ﻭﻛﺸﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﻋﻦ ﺃﻥ ” ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ‏( ﻗﺤﺖ ‏) ﺃﺩﺧﻠﺖ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺗﺨﺼﻬﺎ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻭﺗﺨﺼﻢ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ .
ﻭﻧﻮﻩ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺑﺮﺯ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﺰﻣﺖ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺑﺄﻥ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﻣﻦ ﻣﺮﺷﺤﻲ ﻗﺤﺖ ﻓﻘﻂ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﺓ، ﻭﺍﺗﻬﻢ ﻗﺤﺖ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﻭﺇﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮﻩ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﺃﺭﺟﻊ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻰ ﻣﺎ ﺍﺳﻤﺎﻩ ﺑﺎﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻳﺪﻭﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﻓﺼﺎﺋﻞ ‏( ﻗﺤﺖ ‏) ، ﻭﺯﺍﺩ : ﻧﺤﻦ ﻟﺴﻨﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻧﺴﺘﻬﺪﻑ ﺣﻤﺪﻭﻙ ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺀﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻭﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻗﺤﺖ ﺑﻤﻘﺘﺮﺡ ﻋﺒﺮ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻭﺃﺩﺧﻠﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻻ ﺻﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻟﻢ ﺗﺜﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻭﻻﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺨﺼﺼﻪ ﻻﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻣﺆﻛﺪﺍً ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻩ ‏( 16 ‏) ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻄﺮﻕ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﺫﻛﺮ : ﺭﻓﻀﻨﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ، ﻭﺍﻟﺘﺰﻣﻨﺎ ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺨﻮﻝ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺀﻣﺔ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺍﺳﺘﺪﺭﻙ ﻗﺎﺋﻼً : ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺻﺮ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺐ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﺳﻠﻄﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﺭﻓﻀﻨﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻭﻋﺒﺮﻧﺎ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ، ﻭﺭﻓﻌﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ