(1)
هل هناك ما يستحق عناء الكتابة أو التحليل لما يُزعم أنه “موازنة الحكومة للعام 2021″، التي أجازها مجلس الوزراء في جلسة شكلية عابرة كما سيحدث أيضاً عند عرضها في الاجتماع المشترك مع المجلس السيادي الذي سيمنحها صف قانونية غير مستحقة؟ يلمس المرء عند كثير من الخبراء المرموقين والمختصين ذوي الشأن عزوفاً تاماً عن التعاطي مع ما يُفترض أنه الحدث الاقتصادي الأهم للدولة في ظل ظروف عصيبة بالغة التعقيد لا سيما على صعيد الأوضاع الاقتصادية المتردية بوتيرة متزايدة التي أحالت معيشة غالب المواطنين إلى جحيم لا يطاق، وشظفاً وضنكاً، في وقت ترفل فيه الطبقة السياسية الحاكمة في بحبوحة الامتيازات ورغد العيش، على حساب سواد السودانيين المغلوبين على أمرهم، غير آبهة بمعاناتهم القاسية منشغلة بصراعات بائسة حول المحاصصات على اقتسام مغانم السلطة والثروة.
(2)
هذا الانصراف عن الاهتمام الواجب بأجندة “الموازنة” البالغة الأهمية في تحديد مصائر البلاد الاقتصادية يعود في المقام الأول إلى انعدام المسؤولية وعدم الجدية التي تعاملت به حكومة الدكتور عبد الله حمدوك مع هذه القضية التي تمس حياة الناس في الصميم، وتنعكس آثارها السلبية البالغة الخطورة على استقرار البلاد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وليت الأمر وقف عند هذا الحد من اللامبالاة وفقدان الحس الأخلاقي في التعاطي الحكومي مع الوضع الاقتصادي المأزوم منذ مجيئها إلى الحكم قبل عام ونصف، بل تعدى ذلك إلى ما هو أسوأ بالإمعان في ممارسة عملية تضليل واسعة للرأي العام، والتلاعب على نحو غير مسبوق بالبيانات في وثائق رسمية بشأن الموازنة مع سبق الإصرار والترصد، وهي مسألة ليست صدفة، ولكنها أصبحت ممارسة حكومية معتمدة في ظل السلطة الراهنة، وهذه الاتهامات الغليظة بحق لا نلقي بها جزافاً، ولم نخترعها اختراعاً، بل ما أثبتته بيانات رسمية صادرة عن اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، وبغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع أطروحاتها فهي تمثل الضلع الشريك المؤسس للائتلاف الحاكم الذي أتى بهذه الحكومة، وما أعلنه أيضاً ممثلون للجان المقاومة الممثلة لقاعدته الشعبية.
(3)
والمفارقة اللافتة للنظر في نهج التعامل الحكومي العبثي مع هذه الاتهامات الخطيرة التي كيلت لها وسارت بذكرها الركبان أنها لم تكلف نفسها عناء الرد عليها أو شجبها، والأهم من ذلك نفيها، بل صمتت عليها كأن شيئاً لم يكن، أو أنها تقر بأنها هي الحقيقة الماثلة ولذلك آثرت عدم الخوض فيها تجنباً لتأكيدها أو بالأحرى استهتاراً بها وبقائلها وتقليل من شأن شركاء متفرجين لا قيمة لهم عند السلطة الحاكمة.
(4)
وحين تورد اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير في مذكرة رسمية للسيد رئيس الوزراء اتهاماً صريحاً لوزيرة المالية المكلفة بأن البيانات التي أدلت بها إلى الرأي العام، عقب إجازة مجلس الوزراء لمشروع الموازنة” غير صحيحة”، وتمضي إلى حد القول بأن الاعتمادات المالية المخصصة للقطاعات الاقتصادية والوحدات الحكومية التي أجزيت “تكذّب أرقام الوزيرة المضلّلة وقصد بها الدعاية الإعلامية وإخفاء حقيقة أن جل الصرف موجه للقطاع السيادي والأمن والدفاع”، وحين تصدر هذه الاتهامات البالغة الخطورة الموجهة لوزيرة المالية ب”الكذب”، و”التضليل”، و”إخفاء الحقائق”، و”عدم صحة البيانات”، وتنكر الوزيرة لتعهدها بأن تكون الموازنة شفافة ومعلوماتها في متناول الجميع، وانتهى الأمر بحجب التفاصيل عن الذين دعوا للمشاركة في المشاورات الأولية، كما أكد ذلك أيضاً ممثلو لجان المقاومة.
(5)
والحال هكذا فماذا بقي من هذه الموازنة ليناقش بجدية وقد اتضح أنها “مطبوخة” بالكامل بقصد تضليل الرأي العام، ولا شئ يدعو المرء لعدم أخذ هذه القضية بمنتهى الجدية، إذا كان السيد رئيس الوزراء، قبل حكومته، وزيرته لا يرون ما يدعوهم لدحض كل هذه النقائض المشينة في حقهم ورميهم بكل هذه الصفات التي تسلب منهم أية أهلية أخلاقية للقيام بالمسؤولية التي يتقلدونها بغير وجه حق. ولا يمكن بأي حال تبرير صمت هذه الجهات المعنية، على الأقل احتراماً، للرأي العام تبيين وجه الحق في هذه القضية، ولكن من الواضح أن السلطة الحاكمة لا تقيم وزناً للشعب الذي أتى بها، ولا ترى أنه يستحق أن تضع له اعتباراً. فلماذا تتصرف على هذا النحو؟. ونواصل..