الخرطوم: تارا نيوز
أعلنت الحكومة عن انعقاد لجنة لتدرس بعمق مسألة توحيد سعر صرف الدولار.
في نفس الوقت رهنت وزيرة المالية هبة محمد، حدوث النمو المنشود بتوحيد سعر الصرف، الذي بلغ «5» أسعار، فيما قالت لبرنامج حوار البناء الوطني بالتلفزيون القومي أمس، إن الدولة لن تقدم على ذلك إلا في حال وفرت احتياطياً كبيراً من العملات الأجنبية.
وأقرت هبة بحدوث ارتفاع عال جداً وضرر آني بعد تنفيذ توحيد سعر الصرف، إلا أنها جزمت بأنه سينخفض على المدى المتوسط والطويل، مشيرة أن الخطوة حال تطبيقها بدون المحاذير المطلوبة ستضر بالمواطنين، لكنها أشارت باقتناع الدولة بالخطوة.
وفيما يتعلق بالشركات الأمنية والعسكرية، أكدت الوزيرة وجود ممثلين لوزارة المالية بمجالس إداراتها، وأنهم لا يمانعون قيام تلك المؤسسات بأنشطة تجارية مدنية ربحية بشرط، هو عدم تحكم أي جهة من تلك الشركات في احتكار السوق، لافتة إلى أنهم يتفاكرون مع تلك الشركات في مدى استفادة المواطنين منها، وفي الناتج القومي.
في تلك الأثناء، نفت هبة وجود شركات تابعة لقوات الدعم السريع، عدا شركة «الجنيد» الخاصة والتي تتبع لعضو مجلس الشركاء عبدالرحيم دقلو، ونوهت إلى أنها تدفع ضرائبها المفروضة عليها.
فيما جزمت بعدم رغبة الحكومة في ضرر القوات النظامية، قالت إن مجموع تلك الشركات يعادل ما نسبته 20% من مجموع الشركات، وأن هنالك شركات تابعة لجهات حكومية أيضاً، يعملون مع رئيس الوزراء في إجراءات التأكد من مساهمتها في الناتج القومي.

مع كل ذلك، كشفت عن مساهمة لجنة إزالة التمكين بـ»4» مليارات جنيه لشهر يناير الجاري في الموازنة، والعمل على اكتمال الإجراءات القانونية لاستلام الأصول المستردة عبر اللجنة خلال الربع الأول من 2021، فيما جزمت بوجود عمل دءوب من رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك لاسترداد الأصول والأموال المسروقة من قبل النظام البائد خارج البلاد، وأن هناك فرقاً قانونية خارجية تساعد في استرداد تلك الأصول والأموال. ورسمت المالية 3 سيناريوهات لمواجهة المخاطر التي يمكن أن تواجهها الميزانية، لافتة لتكوين لجنة لتنفيذ الميزانية بكل القطاعات، على أن تتم مراجعتها كل 3 أشهر لاستصحاب المتغيرات فيها، وفق ما ذكرت الوزيرة هبة.