لنا كلمة

الاحتفال بيوم الجمارك العالمي تحت شعار
( الجمارك تعزز التعافي والتجديد والمرونة من أجل سلسة تزويد المستدامة)

جاءت كلمة الآمين العام لمنظمة الجمارك العالمية مخاطباً الجمركيين في كل أنحاء العالم لتبني شعار هذا العام من واقع مساهمة فعاله لحدود ومجال الشعار وفهم مطلوبات وتحليل مفرداته لإزالة المعوقات التي تبرز عن تبني المنظمة لشعار معين في كل عام والذي يأتي نتيجة اجتماعات المنظمة بكل مكوناتها.
جاء شعار العام منسجماً يتماشي مع واقع مهنية ومسؤولية الجمارك تجاه سلسلة التزويد المستدامة وإزالة المعوقات أمام حركة الصادرات والواردات وتخليص البضائع بكل تسهيل وتيسير وسلاسة.
الكلمات المكونة لشعار هذا العام يتطلب صياغة رؤية واضحة وخطة مدروسة للتطبيق وذلك للتأثير الكبير الذي احدثتة جائحة كرونا علي الاقتصاد الذي يتطلب وضع منهج واضحة المعالم لشركاء العمل في القطاع العام والخاص ودعم من الحكومة الوطنية ويدعو الآمين العام في ذلك الي استخدام التقنيات المبتكرة والحديثة ووضع منهج شامل.
أبان الآمين العام في كلمته أن الوضع الفريد للجمارك علي الحدود جعلها مميزاً دون غيرها من الهيئات والوزارات والمصالح الحكومية الاخري والقي علي عاتقها حماية الأفراد والمجتمعات والاقتصاد والبيئة وذلك بان يكون المحور الأول للجمارك بعد التعافي من جائحة كرونا (كوفيد 19) والاتجاه نحو التجديد كمحور ثاني والذي ربطه بالاستدامة خشيةٍ من تأتي كارثة أخري تصيب العالم وتعمل علي شلل تام.
اقتصاديات الدول فهنا حث الآمين العام للتفكير الإبداعي ووضع استراتجيات وخطط طويلة الأمد تبقي للأجيال القادمة وهذا معني الاستدامة بأن لا تؤثر عليها أي من المعوقات والكوارث الطبيعية.

أما المحور الثالث فهو المرونة:
والمرونة المطلوبة في العمل تهيئي الجمارك للاتزان في عملها والموائمة والانسجام والتناغم في متطلبات التجارة والتسهيل والرقابة والالتزام بالمهنية والعدالة والنزاهة وفي تطبيق القوانين واللوائح.
وأشار الآمين العام ان هذه التعزيزات في مجملها من أجل سلسلة التزويد المستدامة بعني ان شركاء العمل هم الذين يمثلون الدعم والمساندة في سلسلة التزويد كل بدوره في إنعاش الاقتصاد.
فالتعاون الذي يدعو له الآمين العام مطلوب من جميع أصحاب المصلحة لان حدود الدولة في شكلها القانوني والجغرافي لا تديرها الجمارك بمفردها بحسب واقع عملها ولكن تدار بواسطة وحدات حكومية وطنية كل حسب واجباته واختصاصه ان لم يكن هنالك تضافر للجهود والتنسيق التام بينها في الخطة الواحد او المعبر الواحد او النقطة الواحدة لن تحدث تنمية وازدهار للدولة.
فأذن لابد من توحيد الرؤى والأفكار والتعاون من الجمركيين والشركاء من القطاعين العام والخاص ومؤسسات الدولة لتسير المبادرات التجارية وضمان جودة الخدمات المقدمة للتجار وأصحاب المصلحة من الوطنين وإيجاد مناخ أمن للأعمال بما يخدم الاقتصاد الوطني.