الخرطوم :تارا نيوز
علقت النيابة العامة على اتهامات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بالتقصير في أدائها وإعاقة عمل اللجنة.

وقالت النيابة في بيان؛ أنها تنظر إلى لجنة التفكيك من منظور قانوني دستوري وفق ما نص عليه في الوثيقة الدستورية وقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو المعدل 2020م، وأنه من هذا المنطلق تقدم لها المساندة القانونية اللازمة وفق ما نص عليه القانون، حيث كلف النائب العام عدد من وكلاء النيابات بالمركز والولايات لمساندة لجنة التفكيك في تنفيذ الإجراءات القانونية.

وقال البيان أن النيابة تقدم التوصيات الصادرة بخصوص إسترداد ما يجب إسترداده وفق قانون التفكيك والتي ظلت تنقلها لجنة التفكيك عبر مؤتمراتها الصحفية الراتبة والتي ظل الشعب السوداني يتابعها بصورة منتظمة وعلى سبيل المثال: أصول مشروع الجزيرة , النقل النهري , عقارات منظمة معارج ومنظمة الدعوة الإسلامية, أسهم حكومة السودان في فندق كورال ( الهيلتون سابقاً) , والعديد من واجهات المؤتمر الوطني المحلول.

وقالت النيابة أن لجنة التفكيك تدرك تماماً أن جُلَ ما تم إعلانه في مؤتمراتها من قرارات هو نتاج تلك الجهود الكبيرة المبذولة من النيابة العامة والتي تُشكِل حجر الأساس في كل مؤتمراتها الصحفية .

وقالت النيابة في بيانها أن لجنة التفكيك إختارت “أن توجه لنا القصور عبر الأسافير ضاربة بذلك كل ضوابط العمل المؤسسي في الدولة”. وأضافت “وهنا يحق لنا أن نسأل لجنة التفكيك عن مصير كثير من الملفات التي قدمتها لها النيابة العامة ولم تصدر بشأنها قرارات بل ظلت قرابة العام بأضابيرها ولم نسمع عن قرارات إستردادها في مؤتمراتهم الصحفية مع العلم أنها أولى بكثير من القرارات التي تم الإعلان عنها! مدللة على ذلك “على سبيل المثال لا الحصر” : إسترداد الفلل الرئاسية , وعقارات وقفية , وإسترداد أسهم حكومة السودان في فندق كورال (الهيلتون سابقاً) وغيرها.

وأكدت النيابة العامة التزامها بواجباتها المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية والقانون، وأنها في سبيل ذلك على أتم الإستعداد لتقديم كل الدعم القانوني لأجهزة الدولة وبمهنية عالية في سبيل تحقيق العدالة، مؤكدة تمسكها بالاستقلالية وفق مستلزمات الوثيقة الدستورية والقوانين المعمول بها.