الخرطوم :تارا نيوز
اصدر الاستاذ/ عبدالمنعم عمر احمد فضل الله المدير العام المكلف لوزارة المالية والاقتصاد والاستثمار بولاية الخرطوم اوامر تحصيل الايرادات العامة والرسوم الادارية والتخويل بالصرف على ميزانية العام المالي ٢٠٢١م عقب مناقشتها واجازتها بالمرسوم الولائي المؤقت رقم (١) لسنة ٢٠٢١م ..
وقالت الاستاذة/ اخلاص التجاني مدثر مدير الادارة العامة للميزانية والتمويل بمالية الخرطوم ان منشور العام المالي ٢٠٢١م تضمن عددا من الموجهات والضوابط في جانبي الايرادات والانفاق العام شمل الالتزام بتنفيذ الميزانية وفقا للموجهات الصادرة والمجازة من مجلس حكومة الولاية مع ترتيب اولويات الانفاق العام والشراء والتعاقد والتخلص من الفائض ووثائق العطاءات وتعزيز نظام الادارة المالية في مجال المساءلة والشفافية عبر التقارير الاسبوعية والشهرية والربع والنصف سنوية التي تعكس تفاصيل اداء الميزانية الفعلي وتحديد الانحرافات ومعالجتها في حينها ..
كما تضمن المنشور توجيهات صارمة بعدم فتح حسابات بالبنوك الا بموافقة مسبقة ومكتوبة من وزارة المالية التزاما بقانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة ٢٠٠٧م ولائحتها لسنة ٢٠١١م .. بجانب افصاح الوحدات لديوان الضرائب والزكاة بالبيانات والعقودات والدفعيات التي تسدد للمقاولات والايجارات والمشتريات التي تتم بوحداتهم .. اضافة الى موافاتهم بالاصول الحكومية المملوكة الثابتة والمتحركة ..
وفي مجال الايرادات تضمن المنشور الزامية التحصيل وفق اورنيك ١٥ الالكتروني او الدفع الالكتروني مع مراعاة استقطاع ضريبة ١% من الدفعيات والالتزام بقانون الدمغة الولائية وتوريد المبالغ المحصلة بالحساب الايداعي يوميا ..
وفي مجال المصروفات نص المنشور على التقييد بصرف تعويضات العاملين في حدود القوى العاملة الفعلية المقيدة بسجلات ديوان شؤون الخدمة وفق المنشورات الصادرة بشان المرتبات والامتيازات مع عدم الشروع في اجراءات الاختيار والتعيين بالخدمة العامة الا بعد اخذ الموافقة المبدئية من من مالية الخرطوم ..
والزم المنشور الوحدات الولائية باخذ اذن مكتوب من المالية قبل الاعلان عن المشروعات بالعطاءات وعدم بدء العمل في اي مشروع قبل اكتمال اجراءاته التعاقدية والتمويلية والمستندية وفق دراسات الجدوى التفصيلية وعدم الدخول كطرف في تعاقدات مع الشركات المتعثرة لدى البنوك .