الخرطوم:تارا نيوز
أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذ محمد حسن التعايشي بالإنجارات الكبيرة التي حققتها وزارة العدل في مجال تعديل الإجراءات القانونية، مبيناََ أنها أحدثت ثورة تشريعية لم يسبق لها مثيل من قبل.

وأوضح الاستاذ التعايشي في تصريح صحفي ، عقب الاجتماع الذي عقده اليوم مع وزير العدل بمقر الوزارة بالخرطوم ، أن هذه الثورة التشريعية ستشكل ملامح السودان المقبل ، وهنأ وزير العدل ومديري الإدارات و العاملين بالوزارة علي الجهد والعمل العظيم الذي قاموا به خلال العام المنصرم.

وقال عضو مجلس السيادة إن الاجتماع كان بهدف إعداد التشريعات والقوانين التي تخص الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومستخدمي الدراجات الهوائية ، مبيناََ أن هذه الفئة أصبحت جزء أصيل في الحياة اليومية.

واضاف الاستاذ التعايشي إنه إطلع على القاعدة التشريعية فيما يتصل بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ، مؤكدا أنها قاعدة تشريعية مقنعة ، ودعا إلي ضرورة إحكام التنسيق مع القوانين الفرعية الأخري المتمثلة في قوانين الإنشاءات وقوانين الشراء و التعاقد. مبيناََ أن معظم المدن والمؤسسات والطرق لم تراع الحقوق المنصوص عليها في القانون الخاص بذوي الإحتياجات الخاصة.

وحول موضوع الدراجات الهوائية ، قال عضو مجلس السيادة الانتقالي ، إن هذا الموضوع مرتبط بإيجاد بدائل ممكنة لمعالجة الإشكالات المتعلقة بالبيئة والصحة العامة و الإمكانيات الاقتصادية للمواطنين بجانب إزالة الإحتقان المروري الذي تعاني منه المدن الرئيسية في السودان والذي سيجعل من الحياة شبه مستحيلة خلال الخمسة أو العشرة أعوام القادمة ،في الوقت الذي يتجه فيه العالم نحو المواصلات الخضراء. وأبان التعايشي أن هذا الموضوع يتطلب مراجعة قوانين المرور بما يحمي هذه الفئة المهمة.

من جانبه قال مولانا نصر الدين عبد الباري وزير العدل أن الاجتماع مع عضو مجلس السيادة تطرق لقضايا الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وقضايا مستخدمي الدراجات الهوائية ، مبيناََ أن الاجتماع تناول الأطر القانونية القائمة حالياََ لصيانة حقوق هاتين الفترة الفئتين بجانب الاصلاحات القانونية الضرورية لتحديث هذه القوانين حتي تواكب التشريعات على المستوي العالمي ، واشار الي إلتزام وزارته بالاتفاقيات الدولية والتي منها إتفاقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لسنة ٢٠٠٦ ، مبيناََ أن السودان سن قانونا عام ٢٠١٧ لحماية هذه الفئة من المواطنين .

وأوضح وزير العدل أن اجتماعاََ مشتركاََ سيعقد خلال الفترة القادمة بين الوزارة والهيئات والمؤسسات ذات الصلة بقوانين المرور والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك عبر الآلية الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشأتها وزارة العدل.