الاتجاه الخامس

تقول ورقه امنيه ان جملة المبالغ المزوره التي تم السيطره علي منابعها خلال ٥ اعوام تزيد عن ٨ ترليون جنيه.
وتؤكد ورقة أخرى ان طباعة العملة السودانية أصبحت اسهل من طباعة ورقه تحصيل رسوم كما كانت ايام الانقاذ للنفايات اوالمرور وان مطابع صغيره جدا توجد في منازل تتعامل في هذا العمل السهل ويمكن نقل اليات الطباعه من منزل لاخر بمنتهي السهولة
وتقول مجموعة امنيه اخري ترفض تسمية نفسها ان معظم العملة المتدواله في حدود كل دول الجوار تعتبر مزورة بنسبة تزيد عن ٨٩%..
وكانت وزارة الماليه قد اكدت ان عملية طباعة عمله جديده يكلف الدوله ٦٠٠ مليون دولار وهي تعلم مدي الخسارات اليومية فى الاقتصاد الوطني بسبب المراهنات وبسبب الحروب المختلفة التي تشهدها ساحات السياسة والا قتصاد والمجتمع في السودان
وتؤكد دراسات محتلفه ان حجم الكتلة النقديه من العمله السودانيه تقدر ب ٩٣ ترليون جنيه التي تتبع للبنك المركزي السوداني وان اكثر من ٩٠ ترليون جنيه هي خارج القطاع المصرفي
وقالت متابعات امنيه واقتصاديه ان ٥ من اعضاء المؤتمر الوطني وبعض من المؤلفه قلوبهم من تابعي نظام الإنقاذ و٣ من كبار الراسماليه الوطنيه في البلاد تسيطر علي اكثر من ٧٥ ترليون جنيه داخل خزانتاها وداخل سلع متبادلة يوميا بزيادات مخيفة وان ٢٠ ترليون جنيه اخري تتحرك كمضاربات جامدة مثل العملة والعقارات والسيارات والأسلحة والمخدرات وهذا تتدوال نقدي لا قيمة لها في نمو وحركة اقتصاد السودان أو المجتمع السوداني وكانت بعض اللجان الاقتصادية والتخطيطية قد عقدت عدة اجتماعات مع بعثة البنك الدولي واصدقاء السودان بعد مؤتمر برلين لاصدقاء السودان علي تمويل عملية طباعة عمله جديده للسودان بشروط يتم دراستها الان ولكن بعض من يمتلكون كتل نقديه في السودان من سياسين وتجار عمله وأصحاب مصانع وسماسرة عملة وعقارات وسيارات وتجار أسلحة يرفضون ذلك بشدة
اذن نحن في دوله يتحكم في حركة اقتصادها وحركة عملتها شماسة واخرون من شذاذ الافاق
علينا ان نلحس اكواعهم حتي يسقط الدولار وتنتهي كل الصفوف والازمات..
لنعلم جميعا ان اقتصاد السودان وامواله وتخطيطه خارج النطاق الحكومي او السيادي السوداني انها مجموعه تدير وتدار وتقتل اهل السودان.