الخرطوم :تارا نيوز
نفى نقيب نقابة المحامين المحلولة الأستاذ عثمان محمد الشريف  التهم التي وجهت لهم من اللجنة التسيرية لنقابة المحامين الحالية، والتي اتهمتهم بتبديد أموال المحامين، مستنكراً تلك التهم ، والتي قال انها جاءت من منافسين لهم في آخر انتخابات شرعية.

وقال الشريف خلال مؤتمر صحفي بفندق بردايس اليوم ؛ إن النقابة منذ إندلاع الثورة تمثل المحامين كافة، وأضاف “كنا مؤيدين لهذه الثورة” ، وقدمنا النصح للسلطة السابقة لوضع دستور دائم ينتهي إلى وضع انتقالي ديمقراطي آمن.

وانتقد عثمان الشريف المحاولات التي حدثت لاجل حل  النقابة، واصفاً اياها بانها غير شرعية.
وقال انهم تصدوا لتلك المحاولات،

وذكر انه تلقى دعوة من القصر لتسليم النقابة ، مؤكداََ ان اللجنة الحالية ليست لها شرعية واهلية تعطيها الحق في التحدث بلسان المحامين أو التصرف نيابة عنهم، موضحا أن إنشاء لجنة إزالة التمكين غير شرعية، مشيرا إلى أن كل مايقومون به في حكم العدم والملغي.

وقال الشريف أن ما وجه من اتهامات للنقابة الشرعية بخصوص الدورات السابقة لايخرج من دائرة الكيد السياسي وتنفيذ الاجندة الحزبية الضيقة ولا علاقة لها بالثورة وشعاراتها.

وأبان الشريف أن القائمون على أمر حل النقابة، ارادوا حلها بجرة قلم، وتساءل لماذا تمت إضافة نص “ونقابة المحامين” في قانون حل النقابات الأخير؟

واوضح الشريف أن من تسلموا النقابة استلموها من الموظفين، ولم يقوموا هم بتسليمها الا للجنة منتخبة.
وهاجم عثمان الشريف الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية ، وقال بأن أهلها اختلفوا حولها من ما دفع لفتوي من وزارة العدل.