الخرطوم :تارا نيوز
كشفت النيابة العامة في توضيح صحفي لها اليوم السبت مزيد من التفاصيل عن الشكوى التي تقدم بها رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ضد صلاح مناع عضو لجنة إزالة التمكين و وضحت أن الدعوى تحت المواد 62 / 66 / 159 من القانون الجنائي لسنة 1991م، وفقا لأحكام المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.

“تارا نيوز” تنشر بيان النائب العام :
جــمهــورية الـسودان
الــنـيـــابـة العامة ـــــ إدارة الإعـــــــلام

التاريخ : 6/2/2021م النمرة : ن ع / إ إع

توضيح صحفي

إشارة إلى التصريح الصحفي الصادر من اللجنة الإعلامية للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بتاريخ يوم السبت 6/2/2021م ، بهذا توضح النيابة العامة ما يلي :
تم قيد الدعوى المشار اليها في التصريح بالرقم (2/2021م) بناءً على شكوى مقدمة للنيابة المختصة عبر مفوض رئيس مجلس السيادة بصفته وشخصه ، تحت المواد 62/66/159 من القانون الجنائي لسنة1991 م ، وفقاً لأحكام المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 م .
النائب العام ليس طرفاً في الدعوى المذكورة وإنما تم قيدها وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها ولائحة تنظيم عمل وكالات النيابة لسنة 1998م تعديل لسنة 2008م.
الإشارة إلى النائب العام في التصريح المذكور يوضح جهل اللجنة الإعلامية حتى بأبجديات الإجراءات القانونية فالنائب العام سلطة إستئنافية وليس سلطة إبتدائية تباشر قيد الدعاوي الجنائية .
تؤكد النيابة العامة وقوفها على مسافة واحدة من أطراف الدعوى وحرصها على سيادة حكم القانون .

           ،،،،،،،، والله ولي التوفيق ،،،،،،،،،،

ادارة الاعلام