(1)
في 28 يناير 2021 نشر صندوق النقد الدولي على موقعه مقالاً بالغ الأهمية، اشترك في كتابته أربعة من كبار الاقتصاديين في الصندوق على رأسهم فيتور غاسبار مدير إدارة شؤون المالية العامة بالصندوق، أكدوا فيه على أهمية دور الدعم الحكومي في مساعدة المواطنين والشركات في ظل زيادة عدم اليقين، وأن تستجيب السياسات الحكومية بمرونة لتطورات أوضاع الجائحة والاقتصاد، وانه يتعين على معظم البلدان القيام بالمزيد رغم تقلص الموارد بسبب القيود الصارمة المفروضة على ميزانياتها. ويعني ذلك التركيز على المجموعات الأشد تضررا وتعرضا للمخاطر.
في اليوم نفسه كانت ألمانيا على الجانب الآخر من الأطلسي تستضيف، اسفيريا، اجتماعاً لمجموعة أصدقاء السودان والشاهد هنا أن خلاصة هذا الاجتماع، سباحة عكس التيار تماماً بشأن الأوضاع الاقتصادية في السودان فقد جاءت اشتراطاته مخالفة بل ومتناقضة تماماً مع روح وتوجهات التوصيات التي نادي بها كبار خبراء الصندوق.
(2)
ورد في البيان الختامي لاجتماع برلين حول”التطورات الاقتصادية والدعم الدولي”، “ترحيب أصدقاء السودان بالعرض الذي قدمته حكومة السودان بشأن عملية الإصلاح الاقتصادي، ولا سيما تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي الذي يخضع لمراقبة طاقم موظفي الصندوق”، وأهمية هذا البند من البيان تؤكد بوضوح لا لبس فيه أن ما تقوم الحكومة بتنفيذه من إجراءات متسارعة قاسية لا يعدو أن تكون تنفيذاً ل “برنامج الصندوق”، وبالطبع فإن هذا ليس سراً حيث وقعت الحكومة منذ يونيو الماضي اتفاقاً مع الصندوق لتنفيذ هذا البرنامج لمدة عام، إلا أن المفارقة تأتي من أن الحكومة ظلت تنكر إنكاراً تاماً هذه الحقيقة، وتتجنب الإشارة إليها في خطابها العام، وحتى في وثائقها الرسمية، قد أحصت في كتاب موازنة العام 2021 عدة مرجعيات للموازنة، وتجاهلت تماماً الإشارة إلى برنامج الصندوق تحديداً، والسؤال طالما أنها مقتنعة بهذا البرنامج، فما الذي يدعوها لإنكاره؟.
(3)
ويبقى الجانب الأهم من بيان “الأصدقاء” حزمة الاشتراطات والتوجيهات التي تضمنها حيث طالبوا “الحكومة السودانية الالتزام بالتنفيذ السريع لمزيد من خطوات الإصلاح”، وشدّدوا”على الحاجة الملحة لمعالجة إصلاح سعر الصرف دون مزيد من التأخير” واعتبر بيان الأصدقاء ذلك بدون مواربة”شرطاً أساسياً لتقييم أداء السودان”، و”كشرط للاستفادة الكاملة من الدعم المقدم من قبل الشركاء والمؤسسات المالية الدولية”، ودلالة ذلك واضحة أن كل التعهدّات التي التزم بها أصدقاء السودان، سواء في مؤتمر شركاء السودان ببرلين في يونيو الماضي ب 1,8 مليار دولار، أو القروض التجسيرية التي تعهدت بها الولايات المتحدة، وبريطانيا لمعالجة متأخرات ديون البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي لن يتم تنفيذها ما لم تقم الحكومة بتطبيق برنامج صندوق النقد كاملاً بلا إبطاء.
(4)
ومع الإشارة إلى أن رهان الحكومة في التعويل على مجموعة أصدقاء السودان، وخضوعها لبرنامج الصندوق الذي فرضته عليها، يهدف لأن يقود في خاتمة المطاف إلى معالجة قضية ديون السودان، وفتح الطريق أمام الحصول على قروض من صناديق التمويل الدولية، إلا أن المجموعة لم تبد أية مرونة تراعي أوضاع السودان البالغة التعقيد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، بل أكدت مجدداً ضرورة”الاعتراف بأن كلا من القروض وتخفيف عبء الديون في إطار مبادرة هيبيك تتوقف على الوفاء بالتزامات الإصلاح المتفق عليها”’ كما أقر الأعضاء ب” الحاجة إلى دعم تسوية المتأخرات في صندوق النقد الدولي”، وهو ما يعني مرة أخرى حتمية تنفيذ الشروط المفروضة على السودان.
(5)
ودون الحاجة إلى المزيد من القرائن، فمن الجلي أن سلسلة الإجراءات القاسية التي أقدمت عليها الحكومة في الأسابيع القليلة الماضية برفع أسعار السلع الاستراتيجية، الوقود، الكهرباء، القمح، والخدمات، والتعويم الجزئي لسعر الصرف، تحت لافتة إصلاح الدعم، ليست سوى استجابة لا مواربة فيها للضغوط المفروضة عليها من قبل مجموعة أصدقاء السودان والخضوع لشروطها، بدون مقابل، بتطبيق المسار الوحيد المعتمد لديها “للإصلاح الاقتصادي” وفق برنامج صندوق النقد الدولي المراقب.
والسؤال هل سيقود تنفيذ هذه الاشتراطات، بدون عون دولي لا غنى عنه حظيت به كل الدول التي تبنت هذا المسار، إلى إصلاح حقاً، أم سيؤدي إلى نسف الاستقرار وتخريب الفترة الانتقالية؟ من هو صاحب المصلحة في تنفيذ هذه الوصفة الملغومة؟