لو يذكر الجميع فى سابق الايام ظلننا ننادى بضرورة تغييرات فى مجلس الوزراء حتى ينصلح الحال
فى الوقت الذى كان يقف امامنا فى ذلك الكثير ممن يوصفون اليوم بالقطيع واصفيننا اوصافا لا تليق فقد اساءوا الينا للاسف اساءات بالغة صبرنا عليها كثيرا

ثم تحقق ما كنا ننادى به فجاءت الحكومة الجديدة التى لم تكمل اداءها للقسم بعد إلا وخرجت علينا لجنة التمكين لجنة تصفية الحسابات العقائدية بقرارات لتشغل الشعب السودانى عن دعم الحكومة الجديدة والانشغال بها لتعكر صفو الحياة السياسية بقضايا انصرافية لا تعدو إشفاء للغليل ممن هم يعدون خصوما سياسيين لهم
فغطت تلك القرارات حدث تكوين حكومة جديدة يعلق عليها السودانيون الآمال الى إشغال الناس بالمديا وخارجها بقصة اعتقال الفاعلين من عضوية الحزب المحلول ليفتح الباب واسعا لاعتداءات تخالف كل شعارات الثورة التى أتت من أجلها من حرية وعدالة

هذا فى حين ان النائب العام طالعنا بافادة هامة قبل ايام قليلة مضت تنص على توقيف المواطنين هو سلطة فقط للنائب العام
وليست لأى جهة اخرى غيرها
قولوا لى بربكم ما ذا يعنى القانون بل ما مكانته اذا كانت تعتدى عليه لجنة كونت لاسترداد المال العام المنهوب فاذا بها تقوم بالتوجيه باعتقالات سياسية لمن تصفهم بالفاعلين ضد الثورة ؟؟
هذا الفعل عينه هو فعل ضد الثورة ولو حسنت نية من قام به لانه سيقود الى ما لا تحمد عقباه من تاجيج لصراعات ضارة

إن المعارضة للنظام الحالى أمر مباح قانونا بما فى ذلك الخروج فى مسيرات او اضرابات او احتجاجات واعتصامات سواء كان ذلك لمن خلعتهم الثورة او من الذين اسسوا تلك الثورة لطالما كان ذلك وفق القانون وبعيدا عن أى تجاوزات

إن مقاومة ما يسمون بالفلول من عضوية النظام السابق ليست بمنعهم من حقوق المواطنة وانما بتوفير حاجيات هذا المواطن من خبز ووقود وغاز وكهرباء وتعليم وعلاج وودواء وليس بالدعوة الى
تكيم فاه المعارض

إن المعارضة لن يسكت لها صوت بما تنادى به لجنة تصفية الحسابات هذه وانما الدواء الناجع لمحاربتها هو الانجازات التى لا يعرف ولا يقدر المواطن سواها
والا سوف نعلى من شأنها ونكون لها منبرا اعلاميا يجعلها تنتشر انتشارا واسعا وربما ظن السوانيون ان الخلاص ربما كان فى عودتها للحكم مرة اخرى
فيقوا ايها الفاشلون واعملوا على اعادة بوصلتكم حتى تتمكنوا من السير بهدى ورؤية واضحة