طالما أن هناك تجانس بين مكونات الحكومة القائمة الآن وهناك جدية في انجاحها وحتي تكون هذه القرارات فاعلة وحاسمة؛ كان الواجب ان تكون في اطار خطة كاملة للاصلاح الاقتصادي ووفق رؤية متكاملة ومدروسة يتم تنفذها باجراءات محددة يتم إصدارها في شكل قانون وتصدر كحزمة واحدة ووفق تكليفات محددة وواضحة تكلف بموجبها أي جهة بالدولة بما يناسب عملها من المسئوليات؛ سواء الأمنية أوالقانونية أو الإقتصادية..
وضمن ذلك مثلاً ان تتولي النيابة إصدار قانون يتضمن قرارات جزائية صارمة وتكلف بتنفيذها نيابة خاصة لمعاقبة كل من يعمل علي تخريب الإقتصاد بشكل يتم تفصيله في ذلك القانون بالسجن والشنق والمصادرة.
وأن يكلف الجيش والأمن والشرطة والجمارك بمراقبة الحدود ومطاردة المهربين ومراقبة الأسواق وضبط الصادر وفق مسئوليات محددة بناء علي منشور محدد التوجيهات.
وأن تتولي وزارة المالية السيادة الكاملة علي المال العام وأن تمكن من المسئولية والتحكم الكامل بالموارد الوطنية ومن ضمنها كل صادرات السودان وخاصة الذهب والمعادن النفيسة والبترول.
وأن تصدر هذه السياسات كحزمة واحدة متكاملة من القرارات والاجراءات والقوانين ووفق قانون واضح صارم ومفصل العقوبات ويجاز من قبل المجلس التشريعي المؤقت ممثلا في مجلسي السيادة والوزراء وأن تتم التكاليف بانفاذه وفق قسم مغلظ يؤدي أمام رئيسي مجلسي السيادة والوزراء.