الاتجاه الخامس

تقول المتابعات للايام السبعة الأولى لسياسة تحرير سعر الصرف للعملات الأجنبية مع الجنيه السوداني والتي سميت شكلا(تعويم العمله)..
وهو تعويم جزئي وليست كاملا وقد يكن معروفا للناس جميعا ان ٣ اشهر هي التي تحدد اليات نجاح هذه السياسة الجزئيه لمسالة ان يكن للعملة السودان مكانا بين عملات الاقتصاد العالمي وان انهارت هذه السياسه التحريريه الجزئية خلال الثلاث اشهر الاولي انهارت الدوله بكامل اركانهاواصبحت دولة مافيا اقتصاد ومافيا تخطيط ومافيا تجارة ومافيا اخلاق ومافيا وطنية وهي تاخذ منحى مافعله عبد الرحيم حمدي في اخلاقيات الاقتصاد والتجاره في السودان في تسعينات القرن الماضي حينما حرر الاسواق وجاء بانفتاح اقتصادي في وسط ثقافة ضعيفة للشعب السوداني بمعني سياسة الانفتاح والتحرير الاقتصاد ي
وجاءت نظريات اشتري وخزن ونظريات ماسمي ببيع القطاع العام وتمكين القطاع الخاص بالحزب اوبالموالين له بالسيطرة على اقتصاد وتجارة البلاد وجاءت نظريات انشاء اليات انتاج جديده غير التي كانت توجد من مصارف حكوميه تشرف وتمول وتساهم في الناتج المحلي والقومي وتدمير بنيات تحتيه اخري مثل مشروع الجزيرة والسكك حديد وغيرها من بنيات ضخمه لانشاء مؤسسات اخري خاصه بالحزب اورجالات الحزب لتحل محلها
وجاءت فترة انفصال جنوب السودان عن شماله وسحب صفرا كاملا من عملة البلاد واصبحت ورقه لايكتب عليها (اتعهد بان ادفع لحامل ) الطلب وهي حتي عملة لاتعهد فيها وفقدت كونها صكا قانونيا
ان سيطرة ٤ مصارف مقسمه مابين الاسلاميه والعسكريه واخر يمتلك اسهمه مجموعه من رجالات المؤتمر الوطني واخري يمتلكها اسر في شكل رجال اعمال قد تساهم بشكل مباشر في تحديد مصير الاقتصاد والعمله السودانية.
تتدخل البنك المركزي ومجلس الوزراء ووزارة الماليه في قمع سيطرة هذه المصارف علي سياسه تحرير سعر الصرف شراء وبيعا وتحويلا ومقاصات عالميه ماهي الا اليات تجارة عملة جديده بورق مروس تحت رعاية بنك السودان المركزي
و المرحلة قاسية جدا وليصبح الدولار واليورو العملات الوحيدة المعتمدة في شراء المحاصيل والمنتجات السودانية عبر التحويلات البنكية المختلفة وليكن السماح بالاستيراد الا عبر اعتمادات بنكيه معتمده من بنك السودان المركزي وتحويل كل البنوك العاملة الي شركات مساهمة عامة وتوضع في اسواق الخرطوم المالية وان تلغي اتفاقات الشراكات الدولية الخاصة لكل بنك خاص وتوضع وثيقة عمل جديده.
ومنع او انهاء كل الامتيازات التي تتمتع بها اسر في عدد من بنوك السودان منذ عشرات السنين وان تقم الدولة باعفاء جميع السلع الإستهلاكية والاستراتيجيه من الجمارك وان تفرض ضرائب وجمارك عالية على السلع الكمالية وان تعيد الدولة هيكلة القطاع المصرفي بصورة شاملة
كل هذه السياسات قد تؤدي الي خروج ٤ مصارف خاصه في السودان بدات تحلل علي نفسها بفتويء انها تمتلك كل مقومات نجاح تجربة التحرير الجزئي للمعاملات البنكيه والاجتماعيه المختلفه للعملة والاقتصاد السوداني
حتى لانعيد تجربة سيطرة قطاع خاص جاء نشازا علي اقتصاد وتجارة واخلاقيات السودانيه
فاصبحنا كلنا تجار
دولار
وعربات
وعقارات
وسيارات
ومخدرات وبشر
وندرس السمسرة لتلاميذنا