الخرطوم :عزام الحبر
فندت هيئة الدفاع عن الأستاذ حسين خوجلي الدعاوى التي أدت لإعتقاله وقال الأستاذ أبوبكر عبد الرازق المحامي عضو الهيئة: شهر بالتمام والكمال مر على الإعتقال غير القانوني للأستاذ حسين خوجلي من داخل مكاتب قناة أمدرمان بتهمة السعي لتقويض النظام الدستوري رغم عدم وجود أي دليل يدينه أو واقعة تثبت ذلك عليه والتحقيق معه كان يدور حول هوية إنتمائه الحزبي ونواياه في إسقاط الحكومة الإنتقالية والنيابة العامة لا تملك ما تحاكم به حسين مطلقاً ولكنها تخشى الإفراج عنه خوفاً من غضبة لجنة إزالة التمكين عليها وهذه مصيبة ضاعت بسببها العدالة التي خرجت من أجلها الثورة.

وأردف في المنبر الصحفي الذي عقد بطيبة برس: مكوث حسين في المعتقل غير مشروع والنيابة العامة وجميع وكلاءها يجب أن يتعرضوا للمساءلة والمحاسبة ورفع الحصانة لأن الرجل لا يملك غير لسانه وقلمه والحديث عن إثارته للحرب ضد الدولة مثير للسخرية ولا يمت للحقيقة بصلة َلكن يبدو أن النيابة العامة نفسها مغلوبة على أمرها وقبل عشرين يوم قابلت أحد وكلاء النيابة دون ذكر إسمه دعاني لتمرير هذه الموجة فقلت له حديثك هذا يعني أن هنالك صراع أفيال تفنى فيه الحشائش وهذا ما يحدث الآن.

من جانبه وصف الدكتور كمال عمر المحامي عضو الهيئة إعتقال الأستاذ حسين خوجلي بالإنتقام السياسي قائلاً: دفاعنا عن حسين دفاع عن الحريات العامة في التعبير والصحافة وليس عن الأشخاص وما يتعرض له إنتقام سياسي لأنه لم يتعدى على أي حق عام أو خاص وحالياً لا توجد محكمة دستورية أصلاً حتى يحاكم بتقويض النظام الدستوري بل هنالك محاكم خاصة تعمل ضد القانون والوثيقة الدستورية ومبادئ الثورة وتتجاهل عمداً القضايا الحقيقية وعلى رأسها جريمة فض الإعتصام ومحاكمة من إرتكبوها.

في ذات السياق تطرق الأستاذ هاشم أبوبكر الجعلي عضو الهيئة للجانب الإنساني قائلاً: حسين خوجلي مريض ويعاني من صعوبات في النظر والحركة ورغم ذلك لم يسمح له حتى بإخطار ذويه وهو يقبع في السجن أو المحامي الذي يريد الدفاع عنه وظل بعيداً عن أسرته لشهر وحرم من حضور مناسبة كريمته ملاذ وهو الآن طريح الفراش بمستشفى علياء التخصصي ولم يطلق سراحه بعد وقد سئمنا في هيئة الدفاع من تكرار مقولات التحقيق جاري والتحري لم يكتمل بعد وكل ذلك ظلماً وعدواناً دون أي وجه حق.