الخرطوم : أحمد جبارة
أثار تصريح رئيس الوزراء عبدالله حمدوك حول إماكنية تمديد الفترة الانتقالية جدلا واسعا في الأوساط السياسية والأسافير ، وفيما يرى البعض أن تمديد الفترة الانتقالية يتيح للحكومة تنفيذ مطلوبات الانتقال لاسيما ملف السلام ، اعتبر البعض الأخر أن تمديد الفترة الانتقالية يعد خرق للوثيقة الدستورية ، كما إنه يكرس للسيطرة على السلطة من الحكومة الحالية ، بجانب أن ذات التمديد غير مبرر من الحكومة ، مؤكدين إنه لا داعي لإطالتها .

فلاش باك
الشاهد أن الوثيقة الدستورية، حدّدت فترة للحكومة الانتقالية تقدر بـ ٣٩ شهراً باعتبارها فترة تأسيسية لما بعدها، وتم تحديد هذه الفترة بعد مشاورات عديدة، لكن الحكومة أتفقت مع الجبهة الثورية في جوبا على تمديد عمر الفترة الانتقالية حتى العام 2023 لتتمكن الاطراف من تنفيذ بنود اتفاق السلام بصورة كاملة ، وقالت الحكومة ، إن بنود اتفاق السلام لا يمكن تنفيذها خلال الفترة الانتقالية التي تم تحديدها في الاتفاقية بـ36 شهراً ،وأضافت “اتفقت الاطراف على تمديد عمر الفترة الانتقالية حتى لتنتهي في عام 2023، فالفترة الزمنية المتبقية من عمر الفترة الانتقالية ليست كافية لتنفيذ المصفوفة الزمنية المتعلقة بالأنشطة المتوقع تنفيذها، فقد ضاع وقت طويل في تنفيذ مطلوبات الفترة ماقبل الانتقالية التي تم تمديدها مرتين” ، وأشار الناطق الرسمي بإسم مفاوضات السلام محمد حسن التعايشي وقتها ، إلى أن جميع الاطراف الموقعة على اتفاق السلام قد وافقت بالاجماع على تمديد الفترة الانتقالية، بجانب أن تتم اقامة الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية الجديدة ، وشدد على ان تنفيذ بنود اتفاق السلام ليس بالأمر السهل ولا يمكن تنزيلها على أرض الواقع بين ليلة وضحاها.

توقعات حمدوك
ولم يستعبد رئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك، تمديد الفترة الانتقالية مرة أخرى، عقب التوصل لاتفاق سلام مع حركتي الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو وتحرير السودان ، و في رده على سؤال ، هل يمكن تمديد الفترة الانتقالية عقب التوقيع على اتفاق السلام مع الحلو وعبد الواحد ، قال حمدوك ، إذا استطعنا خلال 39 شهراً من عمر الفترة الانتقالية تحقيق السلام سيكون ذلك انجازاً كبيراً لان السلام نفسه يساعد على تحصين الانتقال” ، وأقر حمدوك بأن طول عمر الفترة الانتقالية قد يعرض الانتقال نفسه لمشكلات .

دواعي التمديد
يقول القيادي بقوى الحرية والتغيير ساطع الحاج” لايمكن تمديد الفترة الانتقالية وفقا للإتفاق الذي تم عليه في الوثيقة الدستورية وليس هنالك نية من قوى التغيير للتمديد ، ونحن نعمل بشكل جاد لتحقيق الفترة الانتقالية في 29 شهر التي توافقنا عليها ، لذلك ليس الان اي حديث عن تمديد الفترة الانتقالية ” وفي رده على سؤال(الجريدة) ، حول ماذا لو لم يتم تحقيق أهداف الفترة الانتقالية ؟ هل يمكن تمديد الفترة الانتقالية؟ قال الحاج ” هذا إفتراض يناقش في حينه، لكن دعنا الان لنرى الوثيقة الدستورية والتي حددت مهام الفترة الانتقالية في16 مهمة ، حيث ستجد أن جميع هذه المهام تقريبا بدأت في التحرك فمثلا مهام السلام وهي من المهام الرئيسية قطعت فيها شوط والمسار الاقتصادي قطعت فيه شوط ، ولجان التحقيق في الاعتصام قطع فيها شوط ومحاسبة الناس الذين ارتكبوا الجرائم في 89 قطعت فيها شوط ، وإذا قسمنا هذه المهام إلى ثلاثة مسارات مسار يختص بالعدالة والمحاسبة ، ومسار يختص بالاقتصاد والسلام ستجد أن الحكومة الان تتحرك في جميع هذه المسارات بشكل جدي ، وعليه فإن الحكومة تستطيع إكمال مهمام هذه المسارات وتهئية الوضع إلى انتقال ينتهي بإنتخابات حرةو نزيهة ، وتابع ، الافتراض إذ توصلنا بعد 39 شهر ولم تكتمل المهام هذا حديث سابق لأونه ، ولا اعتقد إنه سيكون متبقي مهام مايقود إلى تمديد الفترة الانتقالية لان إذ تم العمل بهذه الوتيرة الجادة بقيادة السيد حمدوك والمجلس السيادي والحرية والتغيير ، لا اعتقد سيكون هنالك متبقي من الاهداف والمهام المناط تطبيقها في الفترة الانتقالية يقود فعلا لإ ثارة سؤال حقيقي حول التمديد او من عدمه ولا اعتقد إن هذا السؤال مطروح ولكل حدث حديث .

سبب غير مقنع
وفي الاثناء شن الحزب الحزب الشيوعي هجوما حادا على الحكومة ، إذ اعتبر تمديد الفترة الانتقالية ليس له مبرر سوى الانفراد بالسلطة ، مؤكدا أن السلام في جوبا عطل الكثير من عمليات التحول الديمقراطي ، وقال القيادي بالحزب كمال كرار (للجريدة) إن سبب عدم إكمال السلام ليس سبب مقنع لتمديد الفترة الانتقالية لجهة إنه حدد له فترة محددة لإنجازه بحسب الوثيقة الدستورية ، لافتا إلى أن التمديد سيخالف الوثيقة الدستورية ، مؤكدا أن الفترة الانتقالية طويلة جدا ولا داعي لتمديدها ، وأن كل مهامها يمكن أن تحقق في الوقت الذي حددت فيه ، متهما في ذات الوقت الحكومة بأنها تماطل في تنفيذ ومستحقات ثورة ديسمبر المجيدة ، ولفت إلى أن المناخ الحالي هو مناخ الحريات ويفترض أن لايكون هنالك خلاف بين الحركات التي لم توقع على السلام مع الحكومة ، داعيا اياها إلى الاسراع في تنفيذ وإستحقاقات السلام ، وأن لا تثير حديث حول تمديد الانتقالية او حوله .

لماذا التمديد؟
ويرى مراقبون إن الحكومة تسعى إلى إطالة الفترة الانتقالية وذلك من خلال ربطها بتحقيق السلام ، مؤكدين ان التمديد لايستند إلى منطق لجهة إنه لايحق لسلطة إنتقالية ليست مفوضة من الشعب أن تستمر أكثر من عام في الحكم ، فيما يرى أخرون أن سبب تمديد الفترة الانتقالية ربما يكون بغرض تفكيك الدولة العميقة ومحو أثارها ، بجانب تحقيق شعارت ثورة ديسمبر المجيدة والتي بحسب مراقبون تحتاج إلى أكثر من ثلاثة اعوام .
ولم يستبعد مصدر حكومي تحدث (للجريدة) أن يتم المصادقة على فكرة تمديد الفترة الانتقالية في الايام المقبلة لجهة أن الفترة الانتقالية شارفت الان على الانتهاء ، ولم تنجز فيها حتى الان مطلوبات الانتقالية وهو الامر الذي يجعل الحكومة أن تبحث عن مزيد من الوقت لإنجاز هذه الملفات المهمة والتي خرجت من أجلها الجماهير إلى الشارع .