الخرطوم: سعاد الخضر – شذى الشيخ
تحصلت صحيفة “الجريدة” على مذكرة لجنة المعلمين السودانيين التي دفعت بها الى رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك والى مجلس السيادة وولاة الولايات وقوى الحرية والتغيير، وأطلقت صافرة الخطر بسبب استمرار تأخير إعلان وزير التربية لفترة تجاوزت الشهر وطالبت بالإسراع في إعادة تعيين البروفيسور محمد الأمين أحمد التوم ليواصل مشروع التغيير في التعليم.

واشتكت لجنة المعلمين من أن المعلمين يعانون من عدم ردم الهوة العميقة بين الأجور وتكاليف المعيشة التي بلغت لأسرة مكونة من خمسة أشخاص حوالي ١١٠ الف في شهر فبراير الماضي.

واعتبرت أن مايحدث من تباين في صرف أجور المعلمين بين ولاية وأخرى، يصيب بالغبن ومثلت لذلك بولايات مثل الخرطوم، نهر النيل و القضارف، إن تلك الولايات يتقاضى المعلمون فيها أجورهم بتعديل الهيكل الراتبي ٢٠٢٠م، أما فيما يخص البديل النقدي وبدل اللبس ، وكشفت عن أن بعض الولايات تتقاضى البديلين ب “هيكل ٢٠١٣م وهيكل٢٠٢٠م في آن واحد، واعتبرت أن ذلك مخالفة قانونية تستوجب المحاسبة.

وقالت اللجنة في المذكرة: (الأداء الإداري في الوزارة تردى بصورة كارثية جراء هذا الفراغ الدستوري وأكدت أنه سيكون له تأثيراته السريعة على العام الدراسي الحالي والقادم.

وأكدت أن الأجور هي أحد أهم المؤشرات لتحسين الأوضاع الاقتصادية، الاجتماعية والإنسانية للعاملين.
وأردفت: أشواقنا لازالت كبيرة في حدوث طفرة في الوضع الاقتصادي للمعلمين حتى بعد الزيادة التي تمت في أبريل المنصرم والتي ابتلعها غول السوق الغاشم، ورأت أن الواقع العملي كان بعيداً عن تحسين أوضاع العاملين، وأرجعت ذلك لأسباب وصفتها بالموضوعية وجددت تمسكها بمشروعها الجديد للتعليم، وأوضحت أن أهم معالمه اليقين الراسخ بأن نظام التعليم يجب أن يكون علمياً، محايداً، مهنياً، مستقلاً.

وشددت على أن أداة تنفيذ هذه الرؤية يجب أن تكون قيادة ثورية تتوفر فيها الكفاءة الفنية، المهنية والوطنية، وطالبت لجنة المعلمين رئيس مجلس الوزراء باعتماد لجنة إزالة التشوهات التي تم الاتفاق عليها مؤخراً.