ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ : ﺳﻠﻤﻰ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺃﻛّﺪ ﻭﻛﻴﻞ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻟـ ‏( ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ‏) ﺗﻌﻨُّﺖ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻨِﻈﺎﻣﻴﺔ ﻓِﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤُﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺟِﻨﺎﺋﻴﺔ،ﻭﻗﺎﻝ : ” ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻨِﻈﺎﻣﻴﺔ ﺑﻤُﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﻤﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺿﻌﻴﻒ .”
ﻭﻛﺸﻒ ﻓِﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ـ ﻳُﻨﺸﺮ ﻻﺣﻘﺎً ـ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﻢ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤُﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﺇﺑﺎﻥ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺛﻮﺭﺓ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪﺓ،ﻗﺎﺋﻼً : ” ﺑﺤﻮﺯﺗﻲ ﺑﻼﻍ ﻟﺸﻬﻴﺪ ﻗٌﺘﻞ ﻣُﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2019 ﻭﻟﻢ ﺃﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﺇﻻّ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ 2020 ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ .”
ﻭﺗﺎﺑﻊ : ” ﻧﻘﻮﻡ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺠِﻬﺔ ﺍﻟﻨِﻈﺎﻣﻴﺔ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻤُﺘﻬﻢ ﻭﺻﻮﺭﺓ ﻣﻨﻪ ﻟﻴﺘﻢ ﻓﺤﺼﻪ ﻭﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻣِﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺗﺘﻌﻤﺪ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺗﻠﻮ ﺍﻵﺧﺮ، ﻟﺘﻌﻄﻴﻞ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ .”
ﻣُﻄﺎﻟﺒﺎً ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻣﻴﻴﻦ ﻭﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ ﺑﻔﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟـ ‏( 3 ‏) ﺃﺷﻬﺮ ﻛﺤﺪ ﺃﻗﺼﻰ ﻣﻨﻌﺎً ﻟﻤُﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫ ﻣِﻦ ﻣُﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺠُﻨﺎﺓ