ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ : ﺳﻌﺎﺩ ﺍﻟﺨﻀﺮ
ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﺭﻁ ﻣﻮﻇﻒ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺒﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﻃﺆ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺪﺍﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﻥ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮﺓ ﻣﺤﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ، ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﺘﻬﻤﺎً ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﺷﺎﻛﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺭﻗﻢ 16 – 2019 ﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺤﺼﺎﺋﻞ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻄﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭﺗﻪ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻸﻗﻄﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2013 ﻡ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪ ﺿﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺪﺭﺗﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺻﺪﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 2020 ﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﺤﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ﻓﻴﻪ ﻣﺤﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ .

ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻠﺖ “ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ” ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﺑﺘﺪﺭﺕ ﺑﺎﺩﻋﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﺤﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺫﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﺃﻗﻄﺎﻥ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻸﻗﻄﺎﻥ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻣﺒﻠﻎ 500 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﻭ 92 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ.

ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ﻭﺑﻮﺻﻔﻪ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺘﻜﻮﺕ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ 50 % ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪ ﺑﻴﻊ ﻣﺪﺧﻼﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺑﻘﺮﺽ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ABC ﺑﺒﺎﺭﻳﺲ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﻥ ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻓﺎﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ﺍﻟﻰ ﻣﺘﻬﻢ، ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺳﺘﺔ ﻣﺤﺎﻣﻴﻦ ﻫﻢ ‏( ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ، ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ، ﺃﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﺎﺑﻜﺮ – ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺳﺎﺗﺬﺓ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻛﺒﺎﺷﻲ ، ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﺠﻴﻠﻲ ﺍﻟﻜﺒﺎﺷﻲ ، ﻭﺍﻟﺸﻌﺮﺍﻧﻲ ﺍﻟﺠﻴﻠﻲ ﺍﻟﻜﺒﺎﺷﻲ ﻭﺗﻘﺪﻣﻮﺍ ﺑﻄﻠﺒﺎﺕ ﻛﻞ ﻋﻦ ﻣﻮﻛﻠﻴﻪ ﺿﺪ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﻥ ﻣﺤﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺃﺛﻴﺮﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺮﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺤﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﺷﺎﻛﻴﺎً ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻭﺗﻢ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 6 – 9 – 2020 ﻡ.

ﻭﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺎﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﻴﻊ ﻗﻄﻦ ﻣﻌﺪ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻸﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻭﺍﻟﻮﺯﻥ ﻣﻤﺎ ﻓﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺿﺨﻤﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 17 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ.

ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎﺕ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻔﻨﻴﺪ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ، ﻭﺗﺴﺎﺀﻟﺖ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﻮﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺒﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﺤﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻫﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ ؟ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻣﺘﻜﻮﺕ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺗﺮﺍﻓﻊ ﺃﺣﺪ ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ ﻋﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ .. ؟
ﻭﺷﻜﻜﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ﻗﺒﻞ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺣﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 2019 ﻭﺗﺎﺑﻌﺖ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﻰ 2013 ﻡ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ‏).

ﻭﺍﻧﺘﻘﺪﺕ ﺻﻤﺖ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻓﻚ ﺍﻻﺧﺘﻨﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ، ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ، ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺗﻢ ﺗﺮﻙ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺷﺪﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻦ ﻳﻘﻔﻮﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻚ