ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ : ﺳﻌﺎﺩ ﺍﻟﺨﻀﺮ
ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ “ ﻣﻌﺎً ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ” ﻧﻔﻴﺴﺔ ﺣﺠﺮ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺩ . ﺟﺒﺮﻳﻞ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻟﻔﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻓﺮﻉ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺼﻠﺖ “ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ” ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ‏( ﺇﻥ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻌﺎً ﺑﺎﺷﺮﺕ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺏ ﻟﻬﺎ ﺑﺒﻨﻚ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻓﺮﻉ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﺷﺎﺭﻉ 15 ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻛﻤﻠﺖ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻇﻠﺖ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻭﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺬﺍﺭ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺿﺎﺓ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺲ ﺃﻱ ﻣﺒﺮﺭ ‏) ، ﻭﺃﺭﺩﻓﺖ : ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻓﺘﺤﺖ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎً ﻟﻬﺎ ﺑﺒﻨﻚ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻓﺮﻉ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﺷﺎﺭﻉ 15 ﺃﻭﺩﻋﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﺒﻠﻐﺎً ﻭﺳﺤﺒﺖ ﻣﻨﻪ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻦ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻨﻪ ﺍﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﺑﺎﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺳﺤﺒﻬﺎ، ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺃﺭﻓﻘﺖ ﺷﻴﻜﻴﻦ ﺑﺎﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺍﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺒﻨﻚ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، ﻭﻧﻮﻫﺖ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻇﻞ ﻳﺨﻀﻊ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻭﺑﻤﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺒﺮﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻪ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺛﻮﺭﺓ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪﺓ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺮﺻﺪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻀﻮﻳﺔ ﺗﺤﺘﻪ ﻭﺗﻌﻄﻴﻞ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ، ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻳﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻓﺮﻉ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﺵ 15 ﻟﻠﻤﻘﺪﻡ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﻄﻠﺐ ‏( ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻌﺎً ‏) ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﺃﻭﺟﻪ ﺻﺮﻑ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﺎﻳﺴﻨﺪﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻟﺬﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺒﺮﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ