رغم أن ثورة ديسمبر جاءت لتحرك دولة القانون وتبني واقع حياة مختلفة تحفظ الحقوق وترتكز إلى العدالة و أن لا حماية لمخطئ أو فاسد أو ظالم، الا أن هنالك من يجلس في مكاتب الدولة وتقع عليه المسؤولية ولا يتحرك.

اظهر ذلك الشكاوي التي تجدها ينشرها أصحابها معنونة إلى النائب العام، أو إلى رئيس الوزراء، أو إلى وزير الداخلية، والتي يشكي جميع أصحابها من البطء في تحريك الإجراءات، أو عدم الإستجابة، او تجاوزات حدثت، وبعضها ينشر في الإعلام ولا أحد يسمع أو يتحرك.
يامجالسنا السيادية والوزارية ومؤسساتنا العدلية بمختلف مسمياتها، اقولها بالفم الملان، لا بد من هيكلة الشرطة والمؤسسات العدلية وإدخال عناصر تكون ساعية بكل جهد إلى تحقيق العدالة ومتطلبات الثورة، كذلك لا بد من وجود نيابة عامة تحفظ حق المواطن وتستعجل الإجراءات وتقدم المخطئين إلى العدالة والمحاسبة.

أرسل لي شابين مختلفين رسائل لحوادث وقعت معهم على أيدي عساكر، ولم تنصفهم طرق أبواب العدالة.
الحادثة الأولى؛ الشاب محمد موسى رفقة اخيه أنور يقفون في مطار الخرطوم في مكان مخصص للعربات ينتظرون قريب قادم ، طلب منهم أحد عساكر الشرطة بأن يغادروا بعربيتهم هذا المكان.
استفسر محمد عن الأسباب التي تمنعهم الوقوف هنا رغم وقوف العديد من العربات بجوارهم ، فاجابه رجل الشرطة أن هذا المكان مخصص لزميل لهم.
اخطره محمد بأنه لا يوجد مايبين ذلك و ليست هناك لافتة تبين او تمنع الوقوف هنا، لم يجد رجل الشرطة الا أخذهم إلى أحد المكاتب واستجوابهم وطلب معلوماتهم في محاولات لتخويفهم.
ورغم انهم دفعوا بشكوى للجهات الرسمية والمسؤولة في أعلى مستوياتها، الا أن لا أحد يستجيب.

في حادثة آخرى مختلفة كان ضحيتها الشاب صرابامون عادل، حيث تعرض لاعتداء في إحدى الطرمبات وتم جلده وتهديده من أحد الجنود العسكريين في الطرمبة، وبعد الحادثة ذهب ودون بلاغ بالحادثة وقدم شكوى للاستخبارات العسكرية، وبعد أن قام بكل الإجراءات المطلوبة للقبض على المجني عليه والتعامل معه وفق القانون، إلا أن هنالك جهات لأيام بل أسابيع لم تحرك في تنفيذ البلاغ باعتبار أن الجاني مجهول، رغم أن الحادثة وقعت في طرمبة يعمل بها الجاني.

الحادثتان أتت إلينا عبر بريد الصحيفة الالكتروني وتواصلنا مع اصحابها وتاكدنا من وقوعها، ومن ثم رفعنا امرهم بما دونه من شكوى إلى الناطق الرسمي للشرطة، وإلى رسالة دونها محمد موسى إلى مكتب النائب العام عبر مكتبهم الإعلامي، إلى أن لا أحد يرد او يتحرك لينصف المظاليم رغم أن الاستجواب خارج البلاغ والقانون جريمة، ورغم أن الإعتداء والضرب جريمة .

لو وقعت تلك الجرائم في دولة أخرى لوجدنا مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، ووزير الداخلية يتاسفون بأن هناك من يقوم بجلد المواطن خارج القانون وهو يمثل الدولة.
فهل هؤلاء يمثلون ثورة جاء شعارها حرية سلام وعدالة؟ لماذا لا يتم مراجعة البلاغات و الشكاوي التي تصل إلى الجهات أو المسؤولين؟ من الذي يحقق العدالة ويطبق القانون إن لم تكن الشرطة والنيابة؟

مخرج :
لا تقتلوا أحلام الشباب في تحقيق دولة القانون

مخرج ثاني : مرفق صور من بلاغات المجني عليه