دنقلا- صهيب كرمة

اصدرت تنسيقية لجان المقاومة بالولاية الشمالية مساء الأحد بياناً تنسحب وترفض فيها طريقة اجازة قانون الحكم و الادارة بالولاية الشمالية، موجهاً صوت لومها لوزارة الحكم الاتحادي المركزي معتبراً بأنها الجهة المنوطة لاجازة قوانين الحكم المحلي وعموم العمل الاداري بالسودان.

ما يجدر ذكره أن وزير الحكم المحلي اصدر امس الاول تعميماً لإشراك المقاومة في اجازة قانون الحكم، حيث قُوبل بالرفض بحسب البيان الصادر معزياً أسباب رفضها وانسحابها لضيق الوقت قال البيان :”لم تمهل الوزارة لجان المقاومة زمن كافي لدراسة الامر ومراجعة قواعدها بطبيعة عمل المقاومة ترتكز علي القواعد والمشورة في كل خطوة هذا ما لم يضعوا لها مساحة، والذي كان سيعد لهذا الامر بورش عمل بالمحليات ومؤتمرات لتخرج توصيات تليق بالمرحلة” .

فيما طالبت تنسيقية لجان المقاومة بالولاية بمزيد من الوقت لمشاركة كل القواعد بعد عمل ورش وتنوير من ذوي الاختصاص وذلك لغياب المجلس التشريعي القومي .