الاتجاه الخامس

ولاية الجزيرة لها في انتاجيات الفن والاعلام والكوره والسياسه وغيرها من اركان الحياة دوراا رياديا في مراحل السودان المختلفة، حتي جاءت ثورة ديسمبر ٢٠١٩ التي اطاحت بمن يسرق ويستنزف ويدير ويورث من يشاء ادارة شئون الناس بما فيها
الاعلام بوسائطه المختلفة، اذاعه، تلفزيون، صحف الخ
ولولاية الجزيرة قصص مختلفة في إدارة اعلامها
وفرح الناس هناك وهنا بان صدر قرارا بتعيين مخرج تلفزيوني والسينمائي له خبرة دراسة وخبرة عمل في المجال داخل وخارج السودان… المخرج عبد الرحمن
حتى يصبح مديرا لتلفزيون الجزيرة وهو قرارا ممهورا بارقام واختام وتوقيعات معتمدة للحكومتين الولائية والمركزية.
ولكنهم القاعدون علي كراسي التلفزيون يرفضون القرار… كيف كانت رسالة على اميلي
نقول لعناية الاخ الاكرم د كمال الشريف
تحية واحترام
تم ترشيحي في مطلع العام الجاري 2021 مديراً لفضائية ولاية الجزيره من قبل بعض الزملاء الإعلاميين المقيمين خارج البلاد وطرح اسمي على الدكتور عبدالله الكنين والي ولاية الجزيرة، وبعد عقد إجتماع مصغر بيني وبين الوالي في وجود دكتور طارق مصطفى مدير عام وزارة الثقافة والإعلام بالولاية قام الوالي بتوجيه دكتور طارق مصطفى بإصدار قرار بتعييني مديراً لفضائية الجزيرة.
توجهت برفقة دكتور طارق إلى الفضائية لأتسلم مهام عملي رسمياً وفوجئت برفض دكتور عماد عبدالجبار مدير عام هيئة إذاعة وتلفزيون ولاية الجزيرة لقرار تعييني بحجة أنه لا يحق لمدير عام وزارة الثقافة والإعلام تعييني مديراً للفضائية
استمر رفضه لمدة أسبوعين ولم يتدخل الوالي
ثم حاول أمين عام الحكومة إصلاح الوضع بكتابة خطاب خاطب عبره مدير عام هيئة إذاعة وتلفزيون ولاية الجزيرة لتسليمي مهامي رسمياً ورفض المدير للمرة الثانية.
وبعد عدة أيام تم كتابة عقد عمل رسمي بيني وبين حكومة الولاية بواسطة أمين عام الحكومة ، طعن مدير عام هيئة إذاعة وتلفزيون ولاية الجزيرة في صحة العقد القانونية وشكك به
ثم اعترف بصحته ولكن رفض تسليمي مهام عملي.
تدخلت بعض الشخصيات المعروفة بالولاية واجتمعت بالمدير العام للهيئة ووعد بتسليمي مهام عملي لكنه سلمني شفاهة فقط.
وعند اجتماعي برؤساء الأقسام المختلفة بالفضائية رفضوا العمل معي بشكل واضح وصريح
وجدت نفسي مجبراً على تعيين رؤساء أقسام آخرين يرحبون بالعمل معي
مزق المدير العام للهيئة قائمة رؤساء الأقسام الجدد من لوحة إعلانات الفضائية وظل جالساً بمكتبي يباشر عمله كمدير للفضائية والهيئة معاََ.
رغم كل ذلك وضعت رؤية إعلامية لعمل القناة قومية تستوعب في أحد أهم مرتكزاتها نظام الأحزمة التنموية الخمس الذي وضعه السيد رئيس مجلس الوزراء للنهوض بالإنتاج والإقتصاد في البلاد
سلمت منها عدة نسخ لعدد من الوزارات والهيئات المهتمة والتي يجب اشراكها في العمل في المرحلة المقبلة وقد تواضع الجميع حولها بما فيهم أمانة الحكومة.
بعد مرور شهرين ونصف على قرار التعيين وما يثار من لغط حول الموضوع بالولاية اضطر الوالي لعمل اجتماع ضم أمين عام الحكومة ومدير عام وزارة الثقافة والإعلام ومدير الهيئة وشخصي
وجه الوالي مدير عام هيئة إذاعة وتلفزيون ولاية الجزيرة بتسليمي المكتب والعاملين.
في اليوم التالي قال لي مدير عام هيئة إذاعة وتلفزيون ولاية الجزيرة إن العاملين بالفضائية يرفضون العمل معي.
كل ما سبق ذكره لا يتعدى أن يكون مقدمة مبدئية لموضوع التصريح الصحفي وهو سيطرة المؤتمر الوطني الكاملة وقيادته الواضحة والمستفزة والمتعمدة لهيئة إذاعة وتلفزيون ولاية الجزيرة
عبر تحريكه لمدير عام الهيئة
لا زال حتى يومنا هذا المدير السابق للفضائية والقيادي المعروف بالمؤتمر الوطني يجتمع بالعاملين من داخل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بل ويجلس على كرسي المدير ويوجه أوامر وتعليمات المؤتمر الوطني لدكتور عماد عبدالجبار والعاملين بالهيئة ويحرضهم على عدم العمل معي وهذا أس المشكلة
فاجعة كبرى ومصيبة أن يظل المؤتمر الوطني مسيطراََ على السلطة الرابعة بالولاية تحت مرأي ومسمع من لجنة إزالة التمكين وتنسيقية قوى الحرية والتغيير بالولاية
قمت بإبلاغ الوالي بذلك لكنه وللأسف لم يحرك ساكناً ورمى لومه على الصراعات السياسية بين الأحزاب
وكأن الصراع الحزبي مبرر لتدخل المؤتمر الوطني.
بعد ذلك كتبت تقريراً مفصلاً عن وضع الفضائية أوردت فيه الآتي :
الفضائية لا تليق بالولاية لا هوية ولا رسالة واضحة و معدات بلا صيانة وإنقطاع كهربائي يجعل القناة خارج إطار البث لعدة ساعات و أربعين بالمئة من العاملين بالقناة لا علاقة لهم بصناعة الإعلام والمكتب التجاري لا يملك رؤية في فن الترويج.
قدمت تقريري لمدير عام وزارة الثقافة والإعلام بالولاية والذي قدمه بدوره لأمين عام الحكومة وطالبت في ختام التقرير بإغلاق القناة لمدة ثلاثة أشهر حتى تستعد القناة للإنطلاق من جديد وفق رؤية قومية تستوعب الوطن وليس الولاية وتنهض بالإنتاج وبمشروع الجزيرة بما يشارك المواطن همه ويرفع مستوى الوعي لديه وفق هوية خاصة ورسالة واضحة ولم أتلقى رداً حتى الآن.
السؤال المهم :
من أين يستمد عماد عبدالجبار قوته ولا ينفذ قرارات ولاية الجزيرة وكيف يغض الوالي طرفه عن تجاوزات عماد؟
هل مصدر قوته إستناده الواضح على المؤتمر الوطني وتدخل عبيد ميرغني بشكل سافر في الصراع؟
و ما الشيء الذي يخيف عماد ومن يقفون خلفه من وجودي داخل هيئة إذاعة وتلفزيون ولاية الجزيرة؟

ما يهمني بشكل شخصي أولاً توجيه رسالة مباشرة عبر الإعلام للجنة إزالة التمكين بتطيهر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ولاية الجزيرة من بقايا المؤتمر الوطني
وقد قيل قديماً ( الناس على دين ملوكهم) ويقال حديثاََ ( الناس على دين إعلامهم).
وأنا كإعلامي لن أسمح باستمرار هذه المهزلة واعتبر الوقوف ضدها واجب يمليه علي ضميري وحسي الوطني
وأعلن للسيد الوالي بأنني سأوصل رسالتي الي أقصى مدى ممكن حتى يعرف الجميع ما يدور داخل أروقة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ولاية الجزيرة من فساد مهني وصراع غير أخلاقي وسيطرة للمؤتمر الوطني وكوادره رغم أنهر دماء شبابنا التى أريقت من أجل إقتلاعهم فواجبنا تجاه شهدائنا الأبرار يحتم علينا جميعاً أن نؤسس لما دفعوا دماءهم الطاهرة لأجله
واذا لم يتخذ الوالي القرار الصحيح في تصحيح الأوضاع سألجأ للقضاء وكلي ثقة بقضاء نزيه وعادل في سودان الحرية والسلام والعدالة.
و تتواصل سلسلة التصريحات الصحفية.

وشكراََ.
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن
مدير فضائية الجزيرة.
……

حولت الاميل للجنة التمكين المركزيه للنظر في متابعاتها للتمكين الجديد القائم على مسميات الثورة
وعلي حكومة ولاية الجزيرة متابعة هذه الكارثة
والرد على الاميل والمقال
د ك شريف