الخرطوم :تارا نيوز
كشف عضو لجنة التفكيك وجدي صالح، أن الأجهزة الأمنية رصدت رسائل للفلول، للقيام بأعمال ضد اللجنة.وأبان في مؤتمر صحفي مساء الأحد، أن هناك مشروع كان يسمى بمشروع قطاع الخرطوم.

وقال أن الأراضي كانت تستخدم في عمليات غسل الأموال وتحريك “أمورهم” وحالياً “البلف قفل”.

وأضاف: “بدأنا التحقيقات، والملف أمام النائب العام، كان هناك تعاقد مع شركة نوبلز مقابل أراضي وتم تحويل الأراضي لشركة أخرى اسمها شرك الفيحاء مملوكة لمحمد المأمون”.

وقال أن اللجنة استردت عقارات من شركة الفيحاء المتحدة المحدودة، لصالح وزارة المالية، وهي عبارة عن قطع بمساحات مختلفة، مخطط النيل الأزرق، عددها 324 قطعة.

ونبه إلى استرداد عقارات أيضا من مأمون عبد المطلب، وهي 24 قطعة أرض، منها قطع بمساحة 4 آلاف متر مربع، قطعة بمساحة 5 آلاف متر.

كما أقر إنهاء تعاقدات بين وولايات وشركات. وأنهت خدمات عاملين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، 22 عاملاً. وقررت إنهاء خدمة 5 عاملين بالمجلس الأعلي للدعوة، وإنهاء خدمة عاملين بسنار 33.

وذكر وجدي، أن اللجنة استردت عقارات في ولاية شمال دارفور، وهي 20 عقار “دكان” هو أزهري الحاج، واسترداد عقارات من زوج محمد كبر، وأراضي أخرى.

وأصدرت اللجنة، قرارا بإنهاء خدمة عاملين بمفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية، وشمل القرار إنهاء خدمة، المفوض المنتدي من مجلس الوزراء،، بجانب (9) آخرين، وأشارت حيثيات القرار إلى أن أعضاء المفوضية الذين تم إنهاء خدمتهم، جرى تعيينهم ضمن سياسات التمكين للنظام المباد، وبعضهم ضباط سابقين بجهاز الأمن، فضلا عن مخالفات وضعف أداء صاحب عمل مفوضية الإختيار، ووجه القرار الجهات ذات الصلة وضعه موضع التنفيذ.