يعتبر مؤتمر باريس حدثا تاريخيا ليس في إطار التطور الطبيعي لمسيرة ثورة ديسمبر المجيدة وإنما فى تاريخ السودان
القضية الأساسية التي كانت محور المؤتمر هي معالجة مشكل الإقتصاد السوداني والعمل على إنعاشه وازدهاره . ذلك أن الاقتصاد ظل هاجس الحكومات منذ عهد بعيد والحق أن وجود قيادتي السيادي والوزراء رسم صورة معبرة قوية أظهرت وجود الشقين المدني والعسكري على قلب رجل واحد وهم واحد
إن التطور الاقتصادي ومعالجات وخطط تطويره لاتنفصل عن التطور السياسي فالعلاقة هنا متلازمة فما قدم من تصورات ورؤى وخلفيات وخارطة طريق لتطوير الإقتصاد في المؤتمر يحتاج بالتوازي إلى عمل سياسى متزامن يتواءم مع المجهود المبذول فى الجانب الاقتصادي.
إن كنا قد قدمنا مشروعات للطاقة الشمسية والاستثمار وفرص النجاح الزراعي والصناعي وغير ذلك فإننا أيضا نحتاج إلى نقلة وعمل سياسي نوعي ودروس تشرح للناس كيف يتم الإنتقال السلس عمليا. وكيف نؤسس ونطَور مؤسساتنا الديمقراطية ، كيف نمارس الحريات الفكرية والعامة والإعلامية بالشكل الذي يحقق هدفنا الوطني المنشود.. ماهي احتياجاتنا في تأهيل تدريب الشباب والمرأة عبر الجهات التوعوية والتعليمية لتحقيق الممارسة الجيدة للديمقراطية. كيف نعرف الناس بالديمقراطية وكيف السبيل للدولة المدنية التي تفصل بين السلطات وتكفل الحقوق والواجبات وفقا للمواطنة. ثم هل من الممكن تحقيق التحول دونما إشاعة وبسط ثقافة السلام والتسامح التي هي روح فكرة العدالة الإنتقالية.
نحتاج أيضا إلى تعزيز الشراكة بين العسكريين والمدنيين والحمد لله قد خرج العالم من هذا المؤتمر بذاك الانطباع. لكن هذه العلاقة في مستويات أخرى صورها الإعلام بصورة غير جميلة إن لم تكن قاتمة. إذن كيف نحقق نحقق الأمن القومي الراسخ القوى ونميز مابين الحكومة والدولة التي تسقط عندها كل الانتماءات.
أخبرني أحد الأصدقاء مسرورا عندما َوجد أفرادا نظاميين يشاركون لجان المقاومة في العمل الاجتماعي والطوعي والخدمي فى القرى والأحياء والمحليات..
جميل أن تنزل الشراكة إلى كل المستويات فهي ليست على مستوى القمة لكنها تتغلغل في عمق المجتمع وكل تفاصيليه. إن الطريق إلى التحول الديمقراطي محفوف بالمخاطر والمكاره لكن صمام أمانه هو نبذ التباغض. والعمل على التسامح وتعزيز الشراكة وإبعاد كل مايعيق توقيتها وتماسكها.