الخرطوم: سعاد الخضر
استبعد عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير”قحت ” بروفيسور محمد شيخون إمكانية تحقيق انخفاض سعر الدولار مقابل العملة الوطنية من خلال الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا عبر تحرير سعر الصرف وتنظيم مزادات النقد الأجنبي ، واتهم الدول الصناعية الكبرى بأنها تريد الاقتصاد السوداني مأزوما للسيطرة على موارده من خلال تطبيق روشتة صندوق النقد الدولي
وقال شيخون لـ(الجريدة) في الفترة الأخيرة سعر الصرف في ارتفاع مستمر وهذا ناتج عن عدم تكافؤ العرض مع الطلب ووصف العرض بالمحدود في مقابل الطلب الكبير والذي يتزايد في بعض الأحيان كنتاج طبيعي لندرة المكون الأجنبي في الاقتصاد وأكد استمرار ارتفاع سعر الصرف طالما أن عجز بنك السودان والاقتصاد في تمويل الطلب على النقد الأجنبي متواصل.
وأردف: سيتنافس الطالبون للنقد فيما بينهم مما سيؤدي الى ارتفاع مستمر في الأسعار وقطع شيخون بعدم وجود حلول مناسبة لأزمة ارتفاع سعر الصرف الا عبر تعظيم عائدات الاقتصاد الوطني من النقد الأجنبي وأن تكون الدولة عبر بنك السودان طرف مباشر وليس غير مباشر في الحيازة على هذه العائدات ورهن تحقيق ذلك بتمكن الدولة والقطاع العام من الدخول في السيطرة على تصدير الذهب عبر بنك السودان المركزي سيطرة كاملة ودخول القطاع العام بالمشاركة مع القطاع الخاص في تصدير السلع الزراعية كالحبوب الزيتية و الماشية واللحوم والقطن والصمغ العربي فضلاً عن السلع الزراعية الأخرى وأضاف حينما تدخل هذه العائدات في الخزينة الوطنية وبعد ضبط القطاع الخاص حتى لايتم تجنيب وتدخل عائدات صادراته في الخزينة الوطنية تستطيع الدولة توظيف جزء من هذه العائدات في استيراد السلع الاساسية كالمحروقات والدقيق والدواء وستتمكن الدولة من تمويل الانتاج الزراعي والصناعي وهذا هو الطريق الذي لايوجد طريق غيره.
وفي رده على سؤال حول لماذا لم ترفض الحكومة الانتقالية تطبيق شروط روشتة صندوق النقد الدولي قال شيخون: الحكومة لا تستطيع الانفكاك من الخضوع لصندوق النقد الدولي ورأى أن تلك الشروط لاتحظى بأي قدر من الاعتماد على الذات وتنمية القدرات الوطنية وأرجع ذلك لأنهم يريدون الاقتصاد الوطني متأزما حتى يستطيعون السيطرة على موارد السودان وراهن على امكانية تحقيق النهضة الاقتصادية بالبلاد من خلال الاعتماد على الذات وزاد: وإذا وقفنا على أرجلنا سنتعامل معهم بندية وسنحافظ على مصالحنا فهم لا يراعون مصالح الآخرين في العلاقات الاقتصادية الدولية خاصة الدول الصناعية الكبرى.

التعليقات