الخرطوم: شذى الشيخ
جدد تجمع الصيادلة المهنيين اتهاماته للحكومة بالكذب ودلل على ذلك بالزيادات الجديدة التي تمت على أسعار الأدوية ، وقال تجمع الصيادلة في بيان له إن تلك الزيادة تأتي تأكيداً لكذب تصريحات الحكومة ورئيس وزرائها التي ظلت تُطلقها منذ أكثر من عام حول دعم الدواء والتي كان آخرها في خطاب حمدوك الأخير حيث قال فيه “وفي هذا الإطار نؤكد إستمرار دعم الحكومة للعديد من السلع والخدمات الضرورية، منها الكهرباء والدقيق وغاز الطبخ والأدوية”.”

ونوه الى أن حمدوك على علم بأن أسعار الأدوية ظلت في إرتفاع مستمر بمتوالية هندسية بعِلمه حيث بلغت نسبة الزيادة خلال أقل من عام للنهج الذي أقره اكثر من 1000% في المتوسط، من خلال تطبيق سياسة تجفيف أرفف الصيدليات والمستشفيات من الدواء بكل تصنيفاته ابتداءً من الأدوية البسيطة ووصولاً الى الأدوية المنقذة للحياة وأدوية مرضى السرطان، ومن ثم تم تحريك سعر دولار الدواء من (47.5)جنيهاً الى (55)جنيهاً ثم (380) جنيه وأخيراً وليس آخراً الى (435) جنيهاً علي التوالي وأكد أن أسعار الدواء وصلت حداً غير مقبول وليس في طاقة المواطن السوداني قياساً بالحد الأدنى للأجور المحدد بثلاثة ألف جنيه فقط (3000).

واعتبر تجمع الصيادلة أن هذه الزيادة تأتي إمتداداً طبيعياً ومواصلةً لتنصل الحكومة عن التزاماتها تجاه صحة وعلاج مواطنيها، ولفت الى أنها تنعكس بصورة مباشرة على قدرة المريض في الحصول على الدواء وأوضح أن توفر الدواء بالسعر العالي وعدم توفره وجهان لعملة واحدة، وحذر من أن الضرر والعبء الأكبر لهذه السياسة يقع على محدودي الدخل بإعتبارهم أكثر عرضة للأمراض وعلى سكان المناطق الريفية حيث تزداد حالة الفقر والإفتقاد للبِنى التحتية الصحية ويصعب الحصول على خدمات التأمين الصحي الذي إن وجد فهو لا يقدم تغطية شاملة مما يجعلهم عرضة لتحمل جل تكلفة العلاج بجانب تأثيره على المؤسسات الصيدلانية الخاصة و الشركات المستوردة والموزعة من ناحية تآكل رأس المال من غير توفر مصادر تمويل مما سينعكس على الوفرة وسهولة الحصول على الدواء.

وشدد تجمع الصيادلة على ضرورة أن تكون السياسات الدوائية متناسبة مع الأوضاع والمؤشرات الإقتصادية و ملبية للمعايير المعروفة من سهولة الحصول على الدواء وضمان الوفرة والسعر المناسب بالقياس للمداخيل الشهرية وقبل كل ذلك ضمان المأمونية والجودة.

الجريدة