الفجوة الدوائية التي تعيشها بلادنا منذ وقت طويل، تعد من أكثر القضايا التي تؤرق مضاجع المجتمع وتثقل كاهل المواطنين نوعيتها و حساسيتها العالية، الدواء ليس مجرد سلعة إستراتيجية لا بد من أن ننظر إليه باعتباره أمن قومي، ونعمل بحزم لسد الفجوة التي قد تهدد حياة الآلاف من شعبنا، وهي من الأكثر الملفات تعقيداً التي تواجه وزارة الصحة.
حكومة الفترة الانتقالية ملتزمة بتوفير التمويل اللازم لتحقيق حاجة البلاد من الدواء، وإحكام التنسيق ما بين الصندوق القومي للإمدادات الطبية والمجلس القومي للأدوية والسموم ووزارة المالية، اليوم وجهت الفرق الفنية بالإسراع في توفير أدوية الطوارئ كحاجة عاجلة، والعمل الدؤوب لتوفير الدواء، وخلال الفترة القادمة سوف يشهد هذا الملف تحسناً ملموساً.
نتجه في رؤيتنا الإستراتيجية التي نعمل عليها الآن لتوطين الصناعات الدوائية في الداخل ومعالجة العقبات والإشكاليات التي تحول دون ذلك ونعمل على تشجيعها،لا سيما وأن التصنيع المحلي هو الحل الأمثل والمستقبلي.