الخرطوم:تارا نيوز
وقعت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال و حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور إعلان سياسي اليوم “الخميس” بكاودا

واوضح بيان اطلع إلى أن الحركتين اتفقتا على ضرورة إرتكاز الدولة السودانية على العلمانية، الديمقراطية، الليبرالية، المواطنة المتساوية اللامركزية، التنمية المُتوازنة ، الإرادة الحرة لشعوبها، الوحدة الطوعية و حق جميع الشعوب السودانية في تحديد مصيرها و مستقبلها الإداري و السياسي.

و أشار البيان أن الطرفان أكدا تأييدها لإعلان المباديء الذي تم توقيعه بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتَّاح البرهان و رئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو و دعمها لموقف الحركة الشعبية في مسودة الاتفاق الإطاري التي طرحتها في المفاوضات بمنبر جوبا.

و اتفق الطرفان على ضرورة إصلاح القطاع الأمني قبل البدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية و أكدا على ضرورة الاعتراف بالملكية العرفية للأراضي و استخداماتها و الإقرار بملكية القبائل لأراضيها مع إمكانية إستخدام الدولة الأرض للمصلحة العامة وفق قوانين عادلة عطفاً على ضمان إرجاع جميع الحواكير التي أُنتزعت أثناء الحروب إلى ملاكها الأصليين ، و ضرورة توفير الأمن و تهيئة المناخ المناسب للعودة الطوعية للنازحين و اللاجئين .

و شددا على تطبيق العدالة الإنتقالية و المحاسبة التَّاريخية على جميع الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية و تسليم جميع المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية ب(لاهاي) ، عطفاً على إصلاح القطاع الإقتصادي و إعادة هيكلة الإقتصاد السُّوداني و مؤسَّساته ، و إدارة و تقاسم الثروة القومية بشكل عادل بين أقاليم السودان و أضاف البيان ” بإعتبار ذلك من أهم مُتطلَّبات قسمة الثروة التي يجب أن تقوم على مبدأ التمييز الإيجابي لمناطق الحروب و تنمية الأقاليم و ترشيد إستخدام الثروات القومية وحماية البيئة مع الأخذ في الإعتبار إستحقاقات الأجيال القادمة”.

كما اتفقا على تحرير الشعوب السودانية من الظلم و الإضطهاد و الإعتراف بالتعدد الإثني و الثقافي والدِّيني و إنزاله إلى أرض الواقع ، و أشادا بالدور الذي قام به الشباب و المرأة و لجان المُقاومة ولجان الأحياء، و كل منظمات المجتمع المدني في ثورة ديسمبر ، و اتفقا على تعزيز دور المرأة في كافة المجالات و محاربة العادات و التقاليد الضارة التي تساهم في الحط من كرامتها و التقليل من شأنها و سن قوانين و تشريعات تُجرِّم ذلك عطفاً على المصادقة على كافة الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المرأة و العمل على أن تكون جزءاً من القانون السوداني و الدستور الدائم.