١- ارسال طلب الدعم من مدير الشركة، صديقنا مبارك اردول- فيه شبهة -شبهة شنو… فيه عديل- استغلال سلطة ضمنية وخصوصا ان صيغته مربوطة بقيد زمني.
اردول مدير شركة من مهامها التنظيم والرقابة وكان من باب اولى ان ينأى بنفسه عن مثل هذا التصرف.
٢- سلطة اقليم دارفور هي احد مؤسسات الدولة ذات الصفة الاعتبارية ولديها جهات مسئولة عنها ومرتبطة اداريا بها.
سواء ان كانت مؤسسة مجلس الوزراء التي قام رئيسها بتعيين حاكم دارفور، او وزارة الحكم الاتحادي او وزارة المالية الاتحادية المسئولة عن الصرف على كل انشطة الدولة او حتى وزارة مالية اقليم دارفور تحت التأسيس او سلطة اقليم دارفور ذات نفسها.
كل هذه الجهات لديها صفاتها الاعتبارية وذممها المالية القابلة للمحاسبة والمتابعة، فلا يوجد اي مبرر لايراد مالي لهذه الجهات عبر شيك مصرفي معنون بشكل شخصي، ناهيك عن هذا الشخص غير موظف في اي من هذه الجهات المعنية.
٣- اموال المسئولية الاجتماعية لا يجب ان تشرف عليها الجهة المنظمة لاعمال الشركات (الشركة السودانية للموارد المعدنية في هذه الحالة)، بل هي انشطة يجب تنفيذها بواسطة الشركات لصالح المجتمع المحلي بشكل مباشر.
للجهة الرقابية هنا ان تراقب تنفيذ هذه المشاريع وتنزيلها على ارض الواقع، ولكن لا يصح على الاطلاق اجبار الشركات بشكل فردي او جماعي على دعم نشاط معين او تنفيذ مساهمة محددة بواسطة ادارة الجهة الرقابية.
ما حدث هو استغلال لمال سياسي او في احسن الفروض soft money لاغراض بناء المنظومات السياسية و غير المختصة بدعم جهة او شخص محدد، ولكنه باب كبير من ابواب الفساد، وان افترضنا فيه حسن النية كتبرع بنية حسنة فهو من الاشياء التي ينبغي تنظيمها وضمان شفافيتها وتحديد سقوفها بحسب قواعد قانونية واضحة، وفي كل الاحوال لا يجب ان تتدخل فيه الدولة والجهات المنظمة او الرقابية بأي حال من الاحوال لفرضه لدعم جهة ما او منعه عن دعم جهة اخرى.
ما يجب ان يحدث الان هو اعادة شيكات الشركات المكتوبة باسم شخصي الي اصحابها وترك الخيار لها للتبرع من عدمه، وتحديد جهة رسمية مسئولة لتلقي التبرعات من الراغبين بها، بشكل مؤسسي قابل للمحاسبة والمراجعة الحكومية.
الدفع بالرغبة في تبسيط او تسريع الاجراءات وتجاوز العقبات البيروقراطية هو المدخل الاول الذي يسمح بالفساد ان لم يكن يشجع عليه