الخرطوم: سعاد الخضر
قطع وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر بأهمية الوصول الى جيش مهني قومي ومحترف واحد وحذر من مغبة عدم الوصول الى ذلك من خلال دمج الحركات والدعم السريع في جيش واحد، وحسم في الوقت ذاته الجدل بشأن تمديد الفترة الانتقالية موعد الانتخابات وأكد أنها قائمة في موعدها المحدد في 20 يناير 2024م.

وقال وزير شئون مجلس الوزراء في منتدى كباية شاي أمس:” النظام البائد قام بتقسيم القوات الأمنية على أساس قبلي وأفقدها قوميتها ولو لم يتم تكوين جيش واحد لن يكون هناك بلد واحد أصلاً”، وأكد قبول المكون العسكري مبادرة رئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك باعتبار ان قضية الوصول الى جيش واحد ستحدد مسار العملية الانتقالية .

ونوه الى أن النظام البائد قسم المؤسسة الأمنية واخترقها نسبياً وخلق انقسامات داخلها على أساس جهوي ، وأردف: نحن نتعامل مع وضع موروث بدون اجراء الاصلاح اللازم البلاد لن تكون موحدة ، ورأى أن الإصلاح يترتب عليه مواجهة ما ألفته أكبر قوة عسكرية سابقاً ومتطلبات الفترة الانتقالية ،

ووصف ذلك بالتحدي الأكبر لأن تلك القوة حكمت 53 عاماً وأقر بوجود درجة وصفها بالعالية من عدم الثقة بين المدنيين والعسكريين ، وأوضح أن المدنيين يعتقدون أن العسكر يقومون بالانقلابات وبالمقابل يعتقد العسكريون أن الاحزاب السياسية اخترقت المؤسسة العسكرية مما ساهم في فقدانها قوميتها والمهنية، وأدى ذلك الى خلق حالة من الشد والجذب بين المدنيين والعسكريين تسببت في عدم ثقة بين الطرفين مما صعب مهمة الاصلاح.

وأرجع ذلك لأنها حكمت البلاد مدة 53 عاماً واعتبر ان إعادة تعريف دور المؤسسة العسكرية ليس مسألة تتم بقرار سياسي وانما عملية سياسية معقدة وشاقة طويلة ومهمة لاكمال الانتقال الديمقراطي ونوه الى أن تعدد القوات يساهم في تعقيد إصلاح المنظومة العسكرية.

وأكد قبول المكون العسكري لمبادرة رئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك ونوه الى أن المبادرة أكدت أن عملية الاصلاح العسكري والأمني ليست عملية فنية تقوم بها المؤسسة العسكرية وانما سياسية تخص كل المجتمع السوداني، وطالب بادارة حوار يشارك فيه كافة السودانيين حول المؤسسة العسكرية التي يرغبون في تشكيلها والتوافق عليها والإطار السياسي الذي يجب أن تنشأ فيه ، وكشف عن وجود من لديهم مصالح يسعون للمحافظة على الوضع القائم من خلال عرقلة اصلاح المؤسسة العسكرية وآخرين لديهم مخاوف وطالب بالتعامل معهم.

الجريدة