ضبط أكثر من مائة كيلو ذهب مهربة عبر مطار الخرطوم وعلى عينك يا تاجر بالامس، يؤكد أن موارد وطنية كثيرة وكبيرة الحجم يتم تهريبها عبر المعابر وعبر حدود السودان الواسعة بعيداً عن عيون الدولة لعشرات السنين وان ذلك لابد هو السبب في ضعف الاقتصاد الوطني والمعاناة الممتدة للمواطن وتدهور قيمة العملة.
وهذا الأمر خطير جداً ويجب اعتباره من أعظم الجرائم ويمثل تعدي على السيادة الوطنية وتخريب للإقتصاد وهو خيانة وطنية عظمى تستوجب خطط وأنشطة دقية وعديدة ومتكاملة لمحاربته ولقوانين رادعة..
كما أن هذا السلوك لأنه إستمر لمدة طويلة لابد أن من يقومون به يقفون على خبرات ولابد انهم يخترقون الدولة وأن لهم شبكات تأمينية متماسكة على مستويات مختلفة بأجهزة الدولة السودانية وفي دول الجوار. وهذا يشير إلى أن الأمر ليس أمراً يسيراً أو سهلاً وإنما هو تحدي كبير والنجاح في مواجهته يشترط أدوار تتعدد وتتكامل ويجب أن تتوفر لها قرارات وامكانات ووسائل وخطط وسياسات واسعة ويستحق أن تعقد له الورش والمؤتمرات وتبعث له الوفود لتبادل الخبرات مع دول العالم.
والتعامل مع هذا الموضوع المهم جدا يتطلب إمكانات كبيرة تشمل فيما تشمل مشاركة وزارات ومصالح كثيرة بالدولة وتستحق تكوين وزارة أو مصلحة سيادية خاصة بها. وتحتاج مشاركة وزارات الداخلية وشرطة الجمارك والجيش ووزارة العدل ووزارة الاقتصاد ووزارة الاتصالات بالإضافة إلى التخطيط والدراسات المحلية والي الالمام بالتجارب المقارنة والي خبرات الدول أخرى الشبيهة التي سبقتنا في التعامل مع هذا الأمر وحققت نجاحات.
وتفصيلاً حول الموضوع، فإن مراقبة الحدود تحتاج مراقبة من الفضاء عبر الأقمار الصناعية، وحراسة مباشرة على الأرض يجب أن يتولاها الجيش في مسارات التهريب البري وبالحدود خاصة بعيداً عن المنافذ الرسمية التي تتولاها شرطة الجمارك، لما يتمتع به الجيش من وسائل وقدرات نوعية. ويحتاج بالضرورة إلى دور استخباري عالي من داخل ومن خارج السودان خاصة في دول الجوار والدول التي تستقبل هذه الموارد الوطنية المهربة..
كما أن حراسة وضبط حدود السودان في هذه المرحلة ضرورية ومهمة جداً واساسية في تصحيح مسار الاقتصاد مما سينعكس أمن ورخاء وإستقرار ونماء على الوطن ورخاء وسهولة في معيشة المواطن، كما أنها تخدم مهام عديدة أخرى تتجاوز حماية الاقتصاد الوطني، الي ضبط حركة الأجانب عبر الحدود إلى داخل والي خارج الوطن، ومحاربة الهجرة الدولية، ومحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب.
إذن واجب حراسة الحدود ومحاربة التهريب ومهما كانت كلفتها المادية وما تحتاجه من جهود فإنها تستحق كلفتها مهما عظمت لأهمية دورها بالنسبة للوطن وسيادته واقتصاده.