لم أر من قبل اعتداء على السلطة القضائية والعدل فى البلاد مثل ما رأيت وبعد تكوين ما يعرف بلجنة تفكيك التمكين فقد أعطت هذه اللجنة لنفسها كل صلاحيات النائب العام والمحاكم فى ظل وجود نظام عدلى وقضائى بالبلاد يدافع عن نزاهته وحياديته أعضاء لجنة التمكين أنفسهم قبل أى جهة أخرى كانت من تنظيم للحرية والتغيير او مجلس سيادى مما يؤكد غرابة التصرف باتخاذ القرار بتكوين تلك اللجنة التى لا يفهم منها على أحسن الاحوال غير عدم الاطمئنان والثقة لقيام النيابة والجهاز القضائى بالبلاد لتحقيق ما يراد تحقيقه إن لم يكن الطعن والتشكيك فى اولئك المسئولين اصالة عما تقوم به لجنة التمكين هذه

فلما غلب التأثير السياسى على تلك الفئة التى هى وراء تلك اللجنة كان ذلك التغول السافر على النظام العدلى برمته فى البلاد فصارت تلك اللجنة هى المدعى والقاضي والمتحرى والسجان وكل ذلك بتلك الروح الانتقامية تجاه اولئك الخصوم السياسيين بدليل تصريحاتهم قبل تكوين تلك اللجنة وتهديداتهم التى تنذر باقامة المآتم والصراخ والعويل

فقد حكموا احكاما مسبقة حتى قبل أن يمثل امامهم متهم واحد ثم اعدوا بعد ذلك التحرى والمثول أمامهم كقضاة بشكل صوري لطالما تم الحكم قبل إلقاء القبض على المتهمين بعد إطلاق انذاراتهم التى تعد بإقامة سرادق العزاء والصراح والعويل

ومما يجدر ذكره هنا فقد بلغنى بأن سبب انسحاب الاستاذ صديق يوسف من عضوية تلك اللجنة أنه كان متحفظا على عدم معقولية تعيينه قاضيا لمحكمة تحاكم خصوما سياسيين له لفترة طويلة من الزمان فليس من الأخلاق فى شئ أن يكون الشخص هو الخصم والحكم فى آن واحد لذلك آثر الاستاذ صديق يوسف الانسحاب حفاظا على مكانته كسياسى يود أن لا يقدح فى مسيرته شئ من هذا القبيل واتبع ذلك الانسحاب استقالة رئيس اللجنة الفريق ياسر العطا

كل ذلك وما ذكرنا من ملاحظات وما وضح من خلال مسيرة اللجنة من تخبط وتعثر فى سيرها يؤكد جليا عدم مشروعية تلك اللجنة المعيبة التى يجب أن يعالج أمرها باعادة تلك المهمة إلى المحاكم والقضاء بعيدا عن التاثير السياسى الذى غلب على كل تصرفات هذه اللجنة فضلا عن ما شاب مسيرة تلك اللجنة من شبه للفساد

أعجب أن يسلم متهم إلى خصمه ليحاكمه حتى ولو كانت كل الدلائل تشير إلى ادانة ذلك المتهم فمن العدل أن يكن افراد تلك اللجنة فى محل الاتهام وليس فى محل القضاء حتى تخرج الأحكام احكاما عادلة بعيدة عن كل تاثيرات سياسية

والله ولى التوفيق