الخرطوم: فاطمة رابح
حدد الخبير القانوني نبيل أديب ثلاثة مطلوبات للإصلاح القانوني تتمثل في إصلاح الأجهزة العدلية والقوانين والثقافة العدلية.

وطالب باستعجال انشاء المحكمة الدستورية وقال لايمكن أن تكون موجودة فى عهد نظام البشير وغيابها في ظل حكومة الثورة بعد مرور عامين منها وأضاف مازال تحكمنا ذات القوانين التي كانت متبعة في النظام البائد لقمع المظاهرات والمسيرات بما لايتماشي مع المرحلة الحالية الا انه وصف عملية إغلاق الشوارع أثناء المظاهرات بالفوضى

وكشف نبيل في ورشة إصلاح النظام العدلي الذي نظمته منظمة أفريقيا العدالة بالسودان أمس بفندق ايوا عن حاجة البلاد إلى تعديل عدة قوانين بينها القانون الجنائي والاجراءات الجنائية وقانون الإثبات والصحافة والمطبوعات والإعلام.

و شدد على اهمية انضمام السودان إلى البرتكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وأكد على ضرورة استعجال تكوين مجلسي القضاء العالي والنيابة وتابع لايوجد جهاز لإصلاح الأجهزة القضائية حتى الآن وقال إن تركه للسلطة التنفيذية غير مقبول لنا ولاالمجتمع الدولي.