الخرطوم :تارا نيوز

أصدرت حركة العدل والمساواة بيان صحفي أوضحت من خلاله موقفها من الإعلان السياسي لقوى اعلان الحرية والتغيير اليوم بقاعة الصداقة، وجاء بيان الحركة :

ظلت حركة العدل والمساواة حريصة ومتمسكة بوحدة قوي الثورة السودانية، وعلي وحدة قوي الحرية والتغيير، واعادة هيكلتها بما يجعل منها شراكة حقيقية بين كل المكونات الموقعة علي ميثاقها.  لقد طرحنا في اجتماعات اديس ابابا في يونيو ويوليو ٢٠١٩ رؤية للسلام ولوحدة الحرية والتغيير ، وجدت عدم قبول من بعض اطراف المجلس المركزي للحرية والتغيير، ثم انتقلنا الي اجتماعات القاهرة مع ذات الاطراف من المجلس المركزي للحرية والتغيير والتي انتهت بانهم غير مفوضين للتوافق علي رؤية وحدة قوي الحرية والتغيير، تلاها  بعد  ذلك اجتماعات جوبا ابان سير عملية التفاوض والتي قدمنا فيها رؤية جوهرية لجعل امر اتخاذ القرار شراكة بين المكونات السياسية  دون ان يهيمن أي  فصيل او مجموعة علي القرار، إلا ان ذلك  لم يجد قبولاً. 
 كانت الحركة حضوراً ضمن وفد الحرية والتغيير الذي فاوض المجلس العسكري وكذلك حضوراً في الاجتماعات التي دارت في دار حزب الامة، وصولا الي الاجتماعات التي انعقدت في الثلاثة أشهر الاخيرة بالخرطوم، في كل هذه الاجتماعات قدمت حركة العدل والمساواة ملاحظاتها ورؤيتها للإصلاح والتي تتمثل في:
آليات توافقية لاتخاذ القرار في كل الهياكل الحرية والتغيير
اهمية شمول اعادة الهيكلة كافة الاطراف لقوي الحرية والتغيير
وضع معايير واضحة متفق عليها لتحديد اوزان كل التنظيمات العاملة تحت قوي الحرية التغيير.  
 ولكن وللأسف ، ان  الاجتماعات واللقاءات الأخيرة التي انتظمت في الخرطوم  لم تأخذ بملاحظات الحركة قيد انملة، ومضت اطراف من الحرية والتغيير في تنفيذ رؤيتهم الناقصة  بما لا يحقق الوحدة الشاملة ، لذلك تعلن حركة العدل والمساواة انها ليست جزءاً من الاعلان السياسي المأمول توقيعه في الثامن من سبتمبر الجاري، وندعو قوي الثورة السودانية الي اعلاء قيمة الوحدة التي تتأسس علي معالجة حقيقية للاختلالات الواقعة. وفي هذا المنعطف التاريخي الهام لابد لنا ان نأكد بأننا لم ولن نحيد من التمسك بوحدة قوي الثورة ونعمل من اجلها توسعة الماعون السياسي لتشمل كل قوة الثورة الحية  دون عزل لاحد. كما اننا نلفت نظر الرفاق في الجبهة الثورية اذا اصروا علي التوقيع عليهم التوقيع بأسماء تنظيماتهم السياسية وعدم زج اسم الجبهة الثورية في هذا الإعلان السياسي الناقص.