الخرطوم :فاطمة رابح
نظمت منظمة أفريقيا للعدالة في السودان بالتعاون مع نقابة المحاميين الأمريكيين سمنار حول الهوية والدستور بحضور عدد من الخبراء في مجالات عديدة من بينها القانون والاجتماع والسياسة والمجتمع المدني كما قدمت فيه أوراق عديدة واضاءات في القضية من بينها ورقة الهوية السودانية القومية المتنازع عليها باعتبار أن قضية الهوية مثار جدل كبير
وأوضح حافظ إسماعيل رئيس منظمة أفريقيا بالسودان أن السمنار يأتي في إطار برنامج المنظمة للمساهمة في صناعة الدستور والبلاد على أعتاب تكوين مفوضية خاصة بالمسألة وقال إن قضية الهوية مهمة لأنه منذ تأسيس الدولة السودانية وفي حدود الآنية وقبل انفصال الجنوب ومنذ ١٨٢١ وفترة مابعد الاستقالال لم يتم التوافق حول الهوية وكان وباستمرار تفرض هوية لها علاقة بالنخب السياسية الذين يملأهم الحنين للانتماء العربي الإسلامي وهذا أدى إلى تجاهل تاريخ الدولة السودانية منذ أكثر من ٧ الف سنة ومنذ دولة كوش وأشار حافظ إلى أن السودان بلد متعدد الشعوب لذا لابد من التوافق حول صيغه مرضية للجميع تراعي التعددية وان يتم التوافق حول الهوية بشكل واضح ونبه حافظ إلى أن جميع الدساتير التي تم وضعها خلال فترة بعد الاستقلال كانت ذات صيغه أحادية في تعريف الهوية وتجاهلت هويات مختلفة وتابع أن هذا واحد من الأسباب الأساسية التي أدت إلى صراعات ونزاعات مستمرة.

وأضاف ان مشكلة النخب السياسية تحاول الهروب من القضية ولم تناقشه بشكل تفصيلي لافتاً إلى أن اتفاقيات السلام التي تمت تضمنت نصوص فضفاضة ولم تفضي إلى حل نهائي وقال إذا لم يتم الاعتراف بالهويات والثقافات والاعراف والديانات واللغات فبالتالي لايتم الاعتراف بالدولة وتصبح مسألة التمرد على الدولة قائمة ودعا حافظ الاستفادة من تحارب دول أخرى مستشهدا بالتجربة الإثيوبية التي قدمت نموذجا رائعا في الاعتراف بالتنوع وأكد حافظ على أن هناك فرصة تاريخية خلال الفترة الانتقالية من أجل التعايش بين مختلف القوميات في البلاد ينبغي اغتنامها على أن يستفاد من التنوع ويكون مصدر قوة وان تستقر البلاد مؤكدا المضي قدما في تقديم الحلول التي من شأنها أن تخرج البلاد إلى بر الأمان

بدوره توقع محمد عبد السلام الاستاذ بجامعة الخرطوم _كلية القانون أن تشهد الفترة المقبلة معركة بشأن صناعة ادستور بيم القوي السياسية ونبه الي ان هنالك قوي سياسبة لا يستهان بها تفوز بالاغلبية في وضع الدستور ستحسم قضية الهوية لصالحها
وقال لايستقيم إقامة انتخابات بدون دستور متفق حوله ليعادج الاختلالات والمشاكل المعقدة مثل علاقة الدين بالدولة
البلاد انتقلت من الايدولوجية الإسلامية الي الليبرالية دون التركيز على الحقوق السكانية لافتا إلى أن سلام جوبا خلق حاضنة سياسية جديدة بجب أخذها في الاعتبار ورأي ان هناك فرصة تاريخية عقب ثورة ديسمبر لكتابة الدستور من خلال مفوضية الدستور على أن تكون مستقلة عن الجهاز السيادي والتنفيذي وان تقود حوار مجتمعي يفضي الي اتفاق حول مصادر التشريع واللغه والثقافة والدين والعرق وغيرها من التعددية في التركيبة السكانية في البلاد

بدوره قال موسى آدم عبد الجليل خبير مجتمع أن الحل يكمن في أن يقوم الدستور على المواطنة وليس على الجنسية التي تعكس كل تعديات الهويات المتعددة.
وكذلك المواطنة في الوحدات الجهوية للدولة التي تقوم على الجغرافية وليس الهويات الاثنية