الشراكة الوطنية التى تم التوافق عليها لقيادة الفترة الانتقالية تمر بمرحلة حرجة جدا تنذر بالانهيار وما يمكن أن ينتهى إليه انهيار العلاقة من نتائج مدمرة لكيان الوطن وإلى ذهاب كل الأحلام التى قدم الوطن والمواطن في سبيلها اثمان غالية جدا. علينا تجاوز الواقع والنظر إلى الهدف الأكبر وهو الوصول إلى الدولة المدنية الديمقراطية التى فيها الحل الكامل لأسباب التوتر المنظور.
ومن أجل سلامة الوطن والنظام الديمقراطى والخروج من الوضع الاقتصادى المزرى، لا خيار آخر أمام الشريكين أفضل من إستمرار هذه الشراكة الدستورية الى نهاية الانتقالية المحددة بالوثيقة مع عدم تجاوزها لأى سبب كان، وإجراء انتخابات عامة تنتخب نواب الشعب الذين سيكونون حكومة مدنية ديمقراطية تتمكن من كل الصلاحيات، وتقود الوطن وفق دستور مدنى وبلا أدنى شراكة تفرض عليها شروطا تتنافي مع الدستور المدنى.
وحتى تستمر الشراكة إلى نهاية المدة المحددة بالوثيقة الدستورية مطلوب من الشريكين إعادة تقييم تجربتيهما منذ توقيع الوثيقة وفق آلية يتفق عليها فيما بين الشريكين يوكل لها ترميم العلاقة وإصلاح كافه أوجه القصور أو التجاوز عند أى طرف، وفق ماورد بالوثيقة الدستورية من صلاحيات لاي طرف منصوص عليها بالوثيقة الدستورية.
وبلا أدنى شك فإن الطرفين لم يؤديا الواجبات الدستورية الواردة بالوثيقة الدستورية بالكفاءة المطلوبة والانضباط اللازم والتجرد الذي يقتضيه الالتزام الوطنى. فالمكون النظامي مثلا تجاوز صلاحياته وتغول على صلاحيات من صميم تكاليف المكون المدنى، وقصر في أداء تكاليف من صميم واجباته كمكون نظامى، ونزع إلى تجاوز صلاحياته كثيرا واصبح يشتغل سياسة. أما المكون المدنى فقد تقاصر عن القيام بالواجبات ذات الطبيعية المدنية الموكلة اليه وفق ما ورد بالوثيقة الدستورية وانشغل عنها وفرط فيها ولم يجتهد في ترميم بناء منظوماته وهياكله وتم اختطافه لصالح فئات واجندة خاصة، مما أدى لانقسامه وذهاب هيبته فاغرى المتآمرين على النظام الديمقراطى ورفع طموحاتهم..
والحل المقترح في الاتفاق على قبول جهة وطنية أكثر حيادا وقبولا لدى الطرفين، تعمل على إنجاز مشروع للمصالحة والإصلاح يقوم على برنامج يقدم رؤية لإصلاح كلا الشريكين، بناء على التكاليف الواردة بالوثيقة الدستورية، وعطفا على نتائج تجربة الاداء خلال العامين الماضيين.
ارشح لهذه المهمة الوطنية النبيلة جهات أكثر حيادا، وطنية ودينية وسياسية وأكثر قبولا لدى الطرفين وداخل الشعب. على ان تتشكل من هيئة شئون الانصار ومما تراه من مجموعات إسلامية ومسيحية وأساتذة الجامعات، بالإضافة إلى الذين كانوا أكثر تأثيراً في وصول الطرفين النظامي والمدنى للتوافق على الوثيقة الدستورية الموقعة بتاريخ ١٧ أغسطس ٢٠١٩م. وعلى رأس هؤلاء الدكتور ابراهيم الامين..
واقترح لهذا المكون المحايد الاستمرار إلى نهاية الفترة الانتقالية كضامن لتنفيذ بنود الوثيقة وكوسيط فيما بين الطرفين في حال الاختلاف على أي بند أو صلاحيات. واقترح أيضا وضع شرط جزائي على اى طرف يتعدى صلاحياته أو يتقاصر عن أدائها. واقترح أيضا إلغاء كافة الروافع التى تم الذهاب إليها التفافا على المكونين الأساسيين الموقعين على الوثيقة الدستورية ممثلين في المكون النظام والحرية والتغيبر. ومن تلك الروافع التى أدت للاحتقان الماثل منصة شركاء الانتقالية ومنصة الإعلان السياسي وغيرها من المنصات. ويتولى كل طرف انجاز واجباته مباشرة وفق متورد بالوثيقة الدستورية وتحت مراقبة اللجنة الوطنية المحايدة. واقترح إعلان كافة المكونات وتشكيل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية فورا بعد إنجاز التوافق.
وارشح الدكتور ابراهيم الامين عبدالقادر رئيسا لمجلس السيادة خلال المدة المتبقية من عمر الانتقالية لأنه الأكثر علما واحاطة بتفاصيل الوثيقة الدستورية، والأقدر على العمل وفقها، هذا فضلا على ما يحظى به من توافق وقبول وطنى واسع عند كافة القوى الوطنية.