الخرطوم :تارا نيوز
قال المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، إنه اعتمد في اجتماعه الثالث اليوم الأربعاء، أن تكون الحكومة المدنية مسؤولة مباشرةً عن قوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة.

وأشار الى أنه يجب أن تُجرى كل الإصلاحات اللازمة، بما في ذلك استيعاب الشباب السودانيين فيها وتطويرها في ظل الحكم المدني الديمقراطي.

وطالب المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، بالإسراع لتقديم تقرير لجنة فض الاعتصام.
وقال إنّ تأخير العدالة إعاقةٌ لها ،وان تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وعدم الإفلات من العقاب مطلب واجب التنفيذ.

وحول أزمة شرق السودان، ابان بأن أزمة شرق السودان ذات أبعاد موضوعية وعادلة، وأخرى مصنوعة بغرض تدمير الانتقال المدني الديمقراطي والانقلاب على الثورة.

وقال إنّ قوى الحرية تقف مع القضية العادلة، والتهميش التاريخي الذي لحق بشرق السودان بسبب السياسات السابقة، ولا سيما سياسات النظام المُباد، التي وصلت إلى محاولات بيع أراضي وموانئ شرق السودان.

وأكد في بيان له اليوم الأربعاء، إن قوى الحرية والحكومة على أتمّ الاستعداد للجلوس مع كافة الأطراف بشرق السودان وتكامل مجهودات اتفاق سلام جوبا مع مصالح الأطراف الأخرى خارج الاتفاق لتوحيد شرق السودان وتعزيز الانتقال المدني الديمقراطي، واعتماد سياسة وأجندة جديدة تحقق المطالب لأهالي شرق البلاد.
في حين أشار إلى أنه يجب أن ينأي بموانئ شرق البلاد عن قضايا الصراع السياسي الراهن, لأنها ذات فوائد استراتيجية لخدمة أهل الشرق والإقليم والبلاد بأكملها.

وأضاف: استخدام الطعام والدواء والوقود وكافة ما من شأنه أن يؤدي للإضرار بالمواطنين جريمة تُعاقب عليها القانون المحلي والإنساني الدولي.

وأشار إلى أن الوقت قذ حان لكي تنتقل رئاسة مجلس السيادة للمدنيين وفق ما نصّت عليه الوثيقة الدستورية.

وأكد في البيان ، على الالتزام الصارم بالوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا لسلام السودان، وإكمال السلام.
وطالب للالتزام بإصلاح وتطوير القطاع الأمني والعسكري، وتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية الواردة باتفاقية السلام.